أكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن النظام يعتمد سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، خدمة للمشروع الإيراني الطائفي، لافتاً إلى أن هذه السياسة يترجمها النظام اليوم بعدد من التشريعات وآخرها القانون رقم 10.
وقال عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان إن القانون يهدف لإتمام وشرعنة مشروع التغيير الديمغرافي لصالح نظام الملالي الطائفي التوسعي، واعتبره أيضاً استمراراً لإجراءات تغيير “وقائع الحيازة وسندات الملكية” التي تم اعتمادها في وقت سابق من خلال إصدار المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الذي يهدف لإحداث منطقتين تنظيميتين جنوبي شرقي المزة وجنوبي المتحلق الجنوبي في أحياء المزة وكفرسوسة والقنوات والبساتين وداريا والقدم داخل العاصمة دمشق.
وتابع قوله: إن “بنود القانون 10 التي تنص على مهلة شهر تمنح لأصحاب الحقوق العينية للتصريح بحقوقهم ولتقديم الوثائق والمستندات الخاصة بها؛ وعلى انتخاب المالكين الحاضرين لممثليهم في لجان تقدير القيمة أو تعيينهم من قبل المحكمة؛ يبين مدى نوايا النظام في استغلال غياب أكثر من 13 مليون سوري لهضم حقوقهم في ظروف التلاعب السابق والاتلاف والحرق للسجلات العقارية”.
وأضاف أيضاً حول القانون إنه “يضع يد الوحدات الإدارية على الأملاك والمشيدات العامة وعلى مقاسم المباني للمنذرين بالهدم؛ ومع إجازة النص بتمليك شركات الخدمات حصصاً في المقاسم التنظيمية مقابل تمويل جزء من نفقات صندوق المنطقة التنظيمية ينذر بمخاطر تمليك النظام لشخصيات تتبع النظام الإيراني مساحات واسعة واستراتيجية في سورية ولاستغلال ذلك مستقبلا لأغراض سياسية وطائفية”.
وأوضح الفرحان أن تمرير المشروع وإقامته على تلك الأراضي جاء بحجة إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي، مستغلاً عدم قدرة أصحاب الحقوق التقدم بثبوتياتهم، ضمن مهلة 15 يوماً المحددة، وذلك كونهم في معظمهم مهجرين أو مطلوبين للنظام.
وأشار إلى أن المشروع في وسط دمشق تجاهل كلياً العشوائيات في مناطق مؤيديه مثل “مزة 86 وعش الورور”، وهو ما اعتبره أنه الأمر الذي تفوح منه رائحة الهدف السياسي والطائفي للنظام من هذه التشريعات.
وتابع عضو الائتلاف الوطني قائلاً: إن النظام من خلال تلك التشريعات يكرر ذات الممارسات في تأسيس شركات قابضة لإعادة الإعمار كما في حمص القديمة وبابا عمرو وباقي المناطق، وبعمليات شراء العقارات التي تقوم بها شركات وساطة تعمل لصالح إيران في كل من دمشق وحمص ودير الزور، وبالاستفادة من قوانين النظام رقم 11 لعام 2011 الخاص بتملك الأجانب العقارات السكنية، والقانون رقم 10/ 1991 والمرسوم رقم 7 /2000 والتي سهلت تملك شخصيات إيرانية لعقارات واسعة بحجة الاستثمار.
وشدد الفرحان على أن استغلال ظروف حرب النظام على الشعب السوري وتغييب أو تهجير الأهالي تعتبر سبباً كافيا لإلغاء كافة التشريعات الصادرة عن النظام ما بعد 2011، وإبطال آثارها وإعادة وقائع الحيازة والملكية إلى ما كانت عليه.
كما أكد على أن سلطات النظام فقدت شرعيتها منذ أن ارتكبت جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وبموجب القرارات الدولية القاضية بتشكيل هيئة حكم انتقالي ما بين المعارضة والنظام، باتت سلطات النظام ذات شرعية متنازع عليها وهذا ما يُقفدها الحق في التشريع.
واعتبر أن حق العودة لكل السوريين إلى مناطقهم يبقى هو الإجراء الأكثر عمليةً لإفشال مخططات تغيير الديمغرافيا، مشيراً إلى أن على المجتمع الدولي كفالة ذلك بتأمين حمايتهم وتهيئة ظروف الاستقرار وتحقيق الانتقال السياسي.
ونوّه إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني تقدمت بأكثر من مذكرة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتوصيف كل هذه التشريعات والإجراءات كـ “جريمة حرب” تدخل ضمن الأفعال الجرمية للتهجير القسري الذي ترتكبه سلطات النظام وميليشياته وداعموه.
ويعقد الائتلاف اجتماعاً تشاورياً مع عدد من القانونيين والخبراء السوريين المتخصصين في هذا المجال لبحث سبل حفظ حقوق المواطنين السوريين ولإبطال الآثار الناجمة عن تشريعات وإجراءات النظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
