انتخب أعضاء الائتلاف الوطني السوري أحمد طعمة الخضر رئيسا للحكومة المؤقتة رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا المستمرة لإنشاء الحكومة، واللتان تسعيان منذ البداية لتشكيل حكومة انتقالية في جنيف حسب مصدر مطلع. وفي تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي بيّن طعمة “أن الحكومة التي ستتكون من 12 وزارة ستضع خطةً استراتيجيةً لإدارة المرحلة الجديدة، وستعمل على الأرض لدعم جهود هيئة الأركان في تنظيم المؤسسة العسكرية الوطنية وتطويرها، كما ستدعم وتنظم العمل الانساني من أجل ضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وتضع الأسس لبناء مؤسسات وطنية فاعلة وتسعى لضبط الأمن وبسط السيادة الوطنية وحماية المال العام والخاص وإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية واستثمار الموارد الوطنية بما يخدم الإنسان السوري وتقدمه وازدهاره”. هذا وقد أعلن الدكتور طعمة المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة أنه سيتم الاستفادة من المشاريع السابقة والمعدة من قبل المكلف السابق برئاسة الحكومة السيد غسان هيتو، مؤكداً أن حكومته ستسعى من خلال مكاتبها داخل الأراضي السورية إلى إدارة وتلبية حاجات المواطنين بالتعاون مع المجالس المحلية والجيش السوري الحر. وأشار طعمة إلى أن الحكومة رغم أن تمويلها من جانب الدول الصديقة والداعمة لحراك الثورة السورية إلا أن “أولويتها التي تسعى لها تتمثل في السعي إلى الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية بناء على استثمارها للموارد والثروات الباطنية للبلاد”. هذا وفي تصريح خاص للمكتب الاعلامي في الائتلاف أكد عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري عبد الرحمن الحاج على أهمية دور الحكومة الوطنية المؤقتة “لنزع أي شرعية عن أي جماعة تسعى لتشكل دولة أو إقطاعية بنفسها”، مشيرا إلى أن “المنتفعين من الفراغ والخراب” السياسي والخدمي الذي تشهده بعض الأراضي السورية هم من “سيسرعون لمعارضة إنشاء الحكومة” ورأى الحاج أن “تشكيل الحكومة سيسمح بالتفاف قوى الجيش السوري الحر حولها”.
من جهة أخرى أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة في إشارة إلى انضمام المجلس الوطني الكردي للائتلاف إلى أن الانضمام لم يتم حتى الآن، مؤكداً إلى أن أي قرارا سياسي في هذا الشأن سيكون “ضمن إطار وحدة سوريا شعبا وأرضا”، لافتا إلى “أن إقرار أي بند من مطالب المجلس الكردي سيكون مبدئيا ومعروضا للمصادقة في أول برلمان سوري بعد سقوط النظام”. هذا وقد نوّه العبدة إلى أن انضمام المجلس الوطني الكردي يقوّي الائتلاف الوطني ككتلة سياسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري.
من جانب آخر أكد عضو اللجنة القانونية في تصريح له للمكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني السوري “أن هناك تحفظات على بعض مطالب المجلس الوطني الكردي المقدمة ضمن الوثيقة المشترط الموافقة عليها من قبل أعضاء الهيئة العامة للائتلاف للانضمام إلىه. مشيرا إلى أن الهيئة العامة وافقت على 14 بند الأولى ومازلت متحفظة على البندين الآخيرين حتى الآن”.
هذا وقد دعا الائتلاف الوطني السوري المجتمع الدولي في اجتماعاته المنعقدة إلى حظر استخدام النظام للقوة الجوية والأسلحة البالستية والثقيلة ضد المدنيين السوريين، يأتي ذلك بعد الاتفاق الروسي على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية التي أدت إلى خسائر في الأرواح تزيد عن 1400 مدني سوري. هذا وقد وصف الائتلاف الوطني السوري الاقتراحات الروسية بأنها “تشجع النظام على الاستمرار بالسلوك العدواني داخل سوريا، ويعطيه الحيز السياسي الذي يحتاجه لتصعيد حملته العسكرية،إضافة لدعم مناوراته السياسية وكسب الوقت على حساب دماء السوريين؛ لذلك يرى الائتلاف أن يتم التعاطي مع هذا العرض بموجب الباب السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحد لمنع تملص النظام وإجباره على الانضمام إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الصراعات المسلحة والحروب”. كما طالب الائتلاف الدول العربية ومجموعة أصدقاء سوريا بتعزيز قدرات الجيش السوري الحر “لتتمكن من تحييد سلاح جو النظام ودباباته وإجباره على إنهاء حملته العسكرية و قبوله حلا سياسيا يؤدي إلى التحول الديمقراطي في سوريا”، حسب ما جاء في البيان.
