عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالتعاون مع منظمة “اليوم التالي”، ورشة عمل حول “القانون رقم 10 وآثاره على السوريين”، بمشاركة قضاة ومحامين وإداريين ودستوريين وعدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة والسجل العقاري.
واعتبر المجتمعون أن القانون هو محاولة لشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت أثارها وفتح المجال أمام مالكين جدد موالين للنظام ويتبعون النظام الإيراني، بما يساهم في تعزيز عمليات التغيير الديمغرافي واسعة النطاق.
وأكدوا أن القانون يزيد النفوذ الإيراني بوسائل غير عسكرية، وذلك من خلال السماح لشركات إيرانية بالسيطرة على مناطق إستراتيجية وحيوية في دمشق وريفها وحلب، إضافة إلى كل من حمص ودير الزور بداعي إعادة تنظيم المناطق المدمرة.
ووضع المجتمعون عدداً من التوصيات على رأسها تشكيل هيئة تنفيذية لمتابعة التطورات، والتأكيد على الطعن بشرعية نظام الأسد كسلطة شرعية في إصدار القوانين، إضافة إلى رفض القانون بشكل كامل على اعتباره “محاولة من النظام وإيران لسلب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين للنظام وأملاكهم وحقوقهم”.
وحذرت التوصيات من أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلى المالكين الجدد والتي تصب في الهندسة الديمغرافية التي ينتهجها النظام، ويحوّل دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم ومنازلهم في المستقبل، ودعت المجتمع الدولي إلى الحفاظ على حقوق السوريين وأملاكهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطائفي في المنطقة.
وكان المشاركون في الورشة قد عرضوا السياق التاريخي للقوانين العقارية وتشريعات التخطيط والتنظيم العمراني المعمول بها، وعملوا على تحليل القانون 10 والقوانين المشابهة له، مثل المرسوم 66 وقانون إدارة أموال الغائبين ومناقشة آثارها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
