اختتمت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري اجتماعها الدوري التاسع المنعقد في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر أيلول/ سبتمر 2013 بمدينة اسطنبول، بعد نقاشات ومباحثات مطولة تعلقت بمستجدات الوضع الراهن ميدانياً وسياسياً في ظل تصاعد أعمال العنف الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد ضد الشعب السوري، والذي اختتمه بالهجوم الكيميائي الأخير على الغوطتين الغربية والشرقية بريف العاصمة دمشق. وأكد السيد خالد الصالح مدير المكتب الاعلامي للإئتلاف الوطني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الهيئة العامة اعتبرت في بيان ختام أعمالها أن “تسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية عملاً إجرائياً لن يعفي المجرم من العقاب”، مشددة على أن “حفاظ المجتمع الدولي بشكل عام ودول أصدقاء سوريا بشكل خاص على الحد الأدنى من مصداقيتهم لا يتم إلا عبر القيام بكل ما من شأنه حماية المدنيين السوريين، بدءاً من تسليح الجيش السوري الحر، وصولاً لإيقاف آلة القتل الأعمى التي يستخدمها النظام ضد الشعب كسلاح الطيران والصواريخ الباليستية.” وأوضحت الهيئة أن: “نظام الأسد قرأ في الاتفاق الروسي الأمريكي تفويضاً بإمكانية الاستمرار في ارتكاب المذابح والمجازر بكافة الأسلحة التقليدية”، مستدلةً على ذلك بالتصعيد الأخير وغير المسبوق في عملياته العسكرية ضد السوريين، بعد أفول الحديث عن الضربة العسكرية العقابية. كما اعتبرت الهيئة المبادرة الروسية “مناورة تهدف إلى منح النظام فرصة إضافية لوأد الثورة وقتل السوريين”. كما اعتبرت التركيز المتواصل على الاتفاق الروسي الأمريكي دون غيره من جملة القضايا المتعلقة بالثورة السورية “اختزالاً للقضية السورية لا يمكن قبوله سياسياً ولا قانونياً ولا أخلاقياً، وهو أمر يمكن أن تترتب عليه نتائج وخيمة فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم في المنطق”ة. ورفضت الهيئة العامة “أي إقرارات ضمنية ببقاء نظام الأسد لمدد زمنية محددة، أو أي حلول سياسية تفضي إلى مشاركة من رموز النظام في رسم مستقبل سوريا”، معتبرة “عدم محاسبة نظام بشار تجاهلاً لمنطق وروح القوانين والأعراف الدولية”. ورأت الهيئة العامة للائتلاف أن روسيا والصين “لاتزالان تقدمان السلاح الفتاك لنظام الأسد، في الوقت ذاته الذي تدعمان فيه مبادرات للحلول السلمية، وهذا ما يوضح طبيعة التآمر والمشاركة في قتل الشعب السوري من قبل الدولتين”. وأشارت الهيئة العامة في بيانها إلى إن: “أوضح تعبير عن نقض الشروط المتفق عليها لانعقاد مؤتمر جنيف2 هو إعطاء الفرصة للنظام لاستعادة أنفاسه عسكرياً من خلال الدعم التقني والعسكري الروسي والإيراني، أي أن تغيير موازين القوى على أرض الواقع لصالح الشعب والثوار لم يتحقق، وهو ما يضع كل الجهود المتعلقة بعقد المؤتمر ونجاحة في مأزق كبير. ” وحول موضوع الحكومة المؤقتة، أوضح بيان الهيئة العامة للائتلاف أنها كلفت الدكتور أحمد طعمة الخضر برئاسة الحكومة المؤقتة، وتؤكد على ثقتها به، آملة له النجاح في المهمة الشاقة التي أوكلت إليه”. أما عن الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي، فقد أوضح البيان أن الهيئة العامة في الائتلاف وافقت على الوثيقة السياسية المتفق عليها مع المجلس الوطني الكردي، وسيوجه الائتلاف رسالة إلى المجلس لتسمية ممثليه الثلاثة الأساسيين لحضور اجتماع الهيئة العامة المقبل، تمهيداً للتصويت على استكمال بقية القائمة المتفق عليها بصورة مبدئية. وفيما يخص القرارات والقوانين، أقرت الهيئة العامة قانوناً يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية ينص على أن: “يلتزم الائتلاف بأن تخضع كافة الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق التي تبرمها أي جهة سياسية سورية أخرى، إلى مصادقة أول مجلس نيابي منتخب، وله حق إقرارها أو تعديلها أو إلغائها”. وألمح البيان إلى أن أعضاء الائتلاف الوطني السوري يؤكدون التزامهم الكامل بالسير قدماً لتحقيق تطلعات الشعب السوري، وحرصهم على تحقيق أهداف ثورته المباركة، ويعلنون رفضهم لأي مساومات أو محاولات لحرف بوصلة الثورة أو تغيير مسارها.
من جهته، أكد السيد أنس العبدة عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني أن الائتلاف لم يسمع من الجانب الكردي ولا في يوم من الأيام ولا في مرحلة من التفاوض أن لديهم أي نزعات انفصالية أو لديهم أهداف بالانفصال عن سوريا، بل على العكس تماماً، مشيراً إلى أنه من خلال الوثيقة الموقعة معهم “نعترف بالهوية القومية للشعب الكردي وحقوقه المشروعة ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً ويعتبر هذا تطور كبير للقومية الوطنية في سوري،ا لأننا نعتقد أن القومية الكردية تخص كل القومية الوطنية في سوريا ولا تخص فقط الأكراد.”
