شدّد وزراء خارجية لعدد من الدول الغربية والعربية على ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة دستورية، من أجل دفع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء في بيانٍ مشترك لكل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك حاجة ملحّة لدبلوماسية منسّقة وإرادة سياسية دولية، مؤكدين في البيان أنه لا بديل عن الحل السياسي.
وأشارت الدول الموقعة على البيان إلى عدم نجاح الحل العسكري الذي ينذر بمخاطر كبيرة، مؤكدة على المضي قدماً في السعي إلى حلّ سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، واعتبرت ذلك أنه “بات أمراً حتمياً”.
ودعا البيان الأمم المتّحدة ومكتب المبعوث الخاص لسورية إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، في أسرع وقت ممكن، وأوضحت أن الهدف من ذلك هو “بدأ العمل في صياغة دستور سوري جديد وتضع الأسس من أجل إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين بمن في ذلك الموجودين في المهجر بالحق في المشاركة”.
وحثَّ البيان المشترك المبعوث الأممي الخاص لسورية على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول مدى تقدّمه في موعد لا يتجاوز 31 تشرين الأول، وشجع البيان كافّة الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد عقدها. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
