أعلن عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة أن الائتلاف لن يحضر جنيف2 في حال عدم وجود جدية سياسية في التعامل مع الملف السوري. مضيفا أن الائتلاف لا يمكن أن يكون وسيلة لتشريع بقاء بشار الأسد. ووصف عضو اللجنة القانونية للائتلاف “تفكير المجتمع الدولي بعدم المنطقية تجاه تعامله مع المصطلحات والمفاهيم القانونية فيما يخص جنيف1”. لافتا إلى أن المادة السادسة في جنيف1 والتي تنص “على وجوب نقل السلطة إلى سلطة أخرى” تدل على إلزامية تنازل بشار الأسد لسلطة أخرى. ومنوها “إلى أن نقل السطلة يستوجب وجوب سلطتين مختلفتين، مما يعني في أبجديات القانون أن خلع بشار الأسد من مبادئ جنيف التي ليس من المعقول التعامي عنها أو تجاهلها”. هذا وقد اعتبر مروة أنه لا يمكن لإيران المشاركة بجنيف “لأنها جزء من المشكلة وشاركت في قتل السوريين وتعتبر قوات محتلة للأراضي السورية ومن المحال التفاوض مع المحتل” فيما يخص الشأن السوري.