اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان أن عجلة محاكمة مجرمي نظام الأسد قد انطلقت في فرنسا اليوم مع إصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار مجرمي النظام ومسؤوليه الأمنيين.
حيث كشفت صحيفة اللوموند الفرنسية، اليوم الاثنين، عن أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من كبار ضباط الاستخبارات في نظام الأسد؛ وهم اللواء علي مملوك مدير الأمن القومي، وجميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وقالت الصحيفة إن مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي، بحق مملوك وضابطين آخرين، صدرت بسبب اتهامات موجهة لمملوك خاصة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق دعوى كان القضاء الفرنسي يحقق فيها، منذ عام 2016، وحول قضايا اختفاء قسري طالت بعض السوريين الحاملين للجنسية الفرنسية، منهم مازن دماغ وابنه باتريك، اللذين اعتقلا بسبب تعاطفهم مع المتظاهرين، وتم تعذيبهم من قبل عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، الذي استولى على بيتهم في المزة لاحقاً، وما زال يقطنه حتى الآن بحسب مصدر مطلع.
وأشاد الفرحان بجهود السوريين الذين رفعوا دعاوى ضد هؤلاء المجرمين أمام القضاء الفرنسي داعياً السوريين في أوروبا وأمريكا وكل بلد ذي قضاء مستقل أن يرفعوا الدعاوى ضد الأسد وإرهابيي نظامه؛ لمحاصرتهم ومنعهم من السفر الآن، ومن أجل محاكمتهم العادلة حينما يحين الأجل.
وكان القضاء الفرنسي قد نظر في وقتٍ سابق بشكوى ضد نظام الأسد، عام 2016، تطالب بالكشف عن مصير مازن دباغ وابنه، بعدما قام باعتقالهما عام 2013، باعتبارهما مختفيين قسرياً في سجونه.
واستند التحقيق القضائي الفرنسي على وثائق “قيصر” وصور الآلاف من السوريين المقتولين تحت التعذيب في سجون الأسد والتي سربها 2013.
واتُهم علي مملوك سابقاً بمحاولة إحداث تفجيرات في لبنان عام 2015 فيما عرف بقضية ميشال سماحة، وتنقل مملوك في مناصب عدة استخباراتية وأمنية، من أمن الدولة إلى الاستخبارات، ويعتبر رجل بشار الأسد الموثوق به والأكثر قرباً منه وممثله الخاص في المباحثات التي تكون عادة سرية وغير معلنة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
