انتقد الائتلاف الوطني السوري تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، جراء إغفاله “الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها مكاتبه وهيئاته بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر والمجالس المحلية لتحقيق الأمن وسيادة القانون داخل المناطق المحررة التي دمر نظام بشار الأسد بنيتها التحتية وتركها دون مؤسسات تدير شؤونها الداخلية”، سعيا منه لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني داخل المناطق المحررة حسبما جاء في تصريح الائتلاف. في المقابل جدد الائتلاف الوطني إدانته لـ “أي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، أياً تكن الجهة التي ترتكبه، وشدد على تعامله بكامل الجدية مع كافة التقارير الدولية المقدمة بهذا الشأن”. متعهدا بمحاسبة كل من “دعمها أو شارك فيها”،مضيفا “أن المحاسبة لن تطال العناصر التابعين للنظام فحسب، بل وكل من يدعي العمل تحت راية الثورة”. ويأتي تصريح الائتلاف بعد تقرير المنظمة الذي يدين السلوك العنفي لبعض الجماعات داخل سوريا. وفي السياق ذاته وضمن جهود الائتلاف الوطني المستمرة لضبط الأمور الأمنية والخدمية داخل المناطق المحررة لمنع حدوث أي انتهاكات من قبل جماعات معينة يرسلها النظام للعمل تحت راية الثورة والإساءة لها، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة اليوم، استعداد حكومته للإمساك بزمام الأمور حال اتخاذ قرار دولي جاد برحيل نظام بشار الأسد. مشيرا إلى “أنه قارب الانتهاء من تشكيل حكومته،وأنه سيعلن أسماء وزرائه بعد عيد الأضحى ويقدمها إلى اجتماع الائتلاف الوطني السوري في 25 من الشهر الجاري لنيل الثقة والانطلاق بأعمال الحكومة السورية المؤقتة.
