أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأستاذ عبد الرحمن مصطفى، أن نظام الأسد يحاول إيهام المجتمع الدولي بأنه يقوم بحركة إصلاحية من خلال إجراء تغييرات في الحكومة، مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسة في سورية لا تتعلق ببقاء الحكومة من عدمها وإنما بنهج النظام الإجرامي والاستبدادي.
ولفت مصطفى في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، إلى أن النظام أعطى لرئيسه الحق في تعيين وتغيير رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، كما يملك الصلاحية لحل مجلس الشعب، ويسيطر على القضاء والشرطة والجيش في البلاد.
وقال: إن ما قام به الأسد يكرره للمرة السادسة منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011، دون أن يأتي بأي جديد على مستوى تطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، مشدداً على أن الوقائع أثبتت العكس، وأن النظام لن يغير من أسلوبه الإجرامي الدموي على الإطلاق، حيث لا تزال عمليات الانتقام والاعتقال مستمرة بحق المدنيين الأبرياء وحتى العائدين من لبنان كما كشف أحد الوزراء اللبنانيين.
وأضاف رئيس الائتلاف الوطني أن التغيير الذي أجراه النظام ضم محمد خالد رحمون كوزير للداخلية، وهو أحد القائمين على ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، وتابع قائلاً: “النظام قائم على عدد من المجرمين وأي تغيير يجريه لن يحقق المعايير التي فرضتها القرارات الدولية للوصول للتغيير الشامل الحقيقي عبر هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات”.
كما أكد على أن أي محاولة لتعويم نظام الأسد مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، معبراً عن استغرابه من الدول التي “خُدعت وتريد إقناع الآخرين بتعويم نظام الأسد والتعامل معه من جديد”.
وأوضحت منظمة “مع العدالة” الحقوقية أن رحمون أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون في دمشق وريفها، كما تولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب، ونوّهت إلى أن فرع المخابرات الجوية بحرستا الذي يرأسه رحمون يطلق عليه “فرع الموت”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
