أعلن مسؤول أوروبي في بروكسل يوم أمس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم 21 من الشهر الجاري، توسيع قائمة العقوبات ضد أفراد ومؤسسات في نظام الأسد تشمل كذلك ضباط من حليفه الروسي.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم إضافة 11 شخصاً و5 منظمات إلى القائمة الأوروبية السوداء ضد النظام في سورية، وجاء ذلك قبيل لقاء وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وامتنع المصدر الكشف عن أسماء الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها العقوبات الأوروبية الجديدة، قائلاً: “سيتم نشر الأسماء في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ قرار رسمي بذلك يوم الاثنين”.
وصرّح ممثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين: “ستضاف الأسماء للقائمة السوداء للمرة الأولى في إطار نظام جديد في تطبيق العقوبات بحق منتجي ومستخدمي الأسلحة الكيماوية”.
وحسب وكالة “تاس” الروسية، أن تصريح ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي هو بمثابة تأكيد قرار اتخذه سفراء دول الاتحاد، بفرض عقوبات ضد 4 أشخاص يسميهم الاتحاد الأوروبي وهم ضباط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
ومن بين ضباط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر بتروف، ورسلان بوشيروف، المشتبه في محاولتهما اغتيال سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، كما تضم القائمة 5 سوريين.
وسيكون بمقدور الاتحاد الأوروبي، بفضل النظام الجديد لفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيماوية، الذي صادق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر 2018، فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تشارك في إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الجنسية أو المكان.
يشار إلى أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014، تعتبر واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع النظام، وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية.
كما أن هناك عقوبات مفروضة على مسؤولين كبار في نظام دمشق والقائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص، رأس النظام بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع نظام الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
