تقدم تسعة سوريين يُقيمون في السويد بدعاوى قضائية، ضد 25 مسؤولاً بارزاً في نظام الأسد، بهدف إصدار أوامر اعتقال دولية بحقهم، وذلك على خلفية صلتهم بعمليات “التعذيب في السجون والاختفاء القسري”.
هذه الشكاوى جاءت في أعقاب خطوات مماثلة تم اتخاذها في العديد من الدول الأوروبية، وعلى الأخص فرنسا وألمانيا التي اعتقلت ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر، يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وقال المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمقيم في ألمانيا، إن تسعة سوريين ناجين من الاعتقال في بلدهم قد تقدّموا الخميس في استوكهولم بالسويد، بملف دعوى بحق 25 ضابطاً في أجهزة الأمن، مسؤولين عن “التعذيب والإخفاء القسري” داخل أربعة أفرع أمنية تابعة لنظام الأسد.
وأوضح البني أن مركزه، وبالتعاون مع مجموعة قيصر والمركز السوري لحرية الإعلام، وبدعم من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية في السويد، وكـ “خطوة أخرى على طريق العدالة لأجل سورية”، قد تقدّموا بدعاوى ضد هؤلاء في السويد التي لديها الصلاحية العالمية، ويتوجب أن تستعملها لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية.
وشدد البني على أن هذه المراكز وغيرها مستمرة في عملها وفي رفع دعاوى ضد مسؤولين أمنيين اشتركوا أو تسببوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية “حتى يكون مستقبل سورية خالٍ منهم ويكونوا خلف القضبان”، وفق قوله.
وكان المركز قد نجح في 8 حزيران /يوليو الماضي، في إصدار أول مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، من المدعي العام الألماني، بتهمة إعطاء الأوامر لارتكاب مجازر بحق السوريين.
ووصف البني صدور مذكرة التوقيف الدولية بأنها “أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين”، وأوضح إنها صدرت بجهود الشهود، مشيراً إلى أنهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق “باقي المجرمين في سورية وعلى رأسهم بشار الأسد”.
كذلك نجح المركز وشركائه في 5 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات السورية، صادرة عن المدعي العام الفرنسي، وهم جميل حسن مدير إدارة المخابرات الجوية، وعلي مملوك مدير الأمن القومي، وعبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وهم ممن يعتبرون أذرعاً لبشار الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
