ما هي الخطوة المقبلة في سورية؟

ما هي الخطوة المقبلة في سورية؟
عبد الرحمن مصطفى

في صراعها مع نظام الأسد تمتلك سوريا أوراقاً مهمة، بداية فإن أهداف الشعب السوري هي في حقيقتها حقوق طبيعية يجب توفيرها في جميع المجتمعات لضمان تطورها واحترام الإنسان وحرياته.

السوريون يطالبون بالحرية والعدالة والحكم الرشيد، وهي حقوق أساس لكل الشعوب، ويجب أن يتم دعمها خاصة عندما تنهض للمطالبة بها، فكيف إذا كانوا يواجهون الرصاص والقنابل والبراميل المتفجرة والسجون والتصفيات الممنهجة. وإذا كانت مشروعية أهداف الثورة أهم أساس لها، والسبب الأهم في صمودها؛ فإن هذه المشروعية ستكون أيضاً الركيزة الأساس لانتصارها الحتمي.

نهجنا ومواقفنا باتجاه الحل السياسي، حيث تملك قوى الثورة والمعارضة الممثلة للشعب السوري ذخيرة من القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254، الذي يشير بلا لبس إلى ضرورة إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، وهذا القرار المستند إلى بيان جنيف 1 يمثل أساس العملية التفاوضية التي نشارك فيها بإيجابية.

كما أن أهداف الثورة تتمتع برصيد كبير، فالغالبية العظمى من السوريين الرازحين تحت سطوة النظام يقفون إلى جانب سوريا المنشودة، ويتوقون للحرية والكرامة والعدالة، ويريدون نهاية لهذا الكابوس الرهيب حتى يتمكنوا من العيش الآمن وبناء وطنهم من جديد على أسس العدالة والكرامة والمساواة. هؤلاء هم رصيد سوريا ورصيد ثورتها. وخطواتنا المقبلة تقوم على الاستناد إلى جميع السوريين بمختلف أطيافهم، والعمل لجمع طاقاتهم لتحقيق مصالحهم.

بالمقابل فإن سجل النظام الإجرامي، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب والمجازر واستخدم الأسلحة الكيميائية وتصفية الآلاف في السجون والمعتقلات، يمثل أيضاً ركيزة العمل في دعم حقوق الشعب السوري ودعم تطلعاته على الساحة الدولية، والتشديد على طبيعة هذا النظام واستحالة تعديل هذه الطبيعة إلا بتغييره جذرياً وإقامة النظام البديل، النظام المدني، التعددي، الديمقراطي، ضمن عملية انتقال سياسية مستندة للقرارات الدولية.

الأوراق التفاوضية التي تحملها قوى الثورة والمعارضة السورية قادرة على تعرية النظام وكشف طبيعته في العملية السياسية التي يخشاها ولا يؤمن بها، وهذا ما يجعله مصراً على عدم الدخول في أي تفاوض جاد وحقيقي، في ظل ضعف دور المجتمع الدولي في رعاية عملية سياسية جادة، وها نحن، أمام سمع العالم وبصره، نودع اليوم عام ثورتنا الثامن، وتمر نحو 7 سنوات على صدور بيان جنيف، وأكثر من 5 سنوات على بدء جولات المفاوضات هناك.

إن مسؤولياتنا تقوم على إدراك عوامل القوة واستغلالها بالكامل، وفهم السلبيات وكيفية التعامل معها وتلافيها، والعمل على ذلك انطلاقاً من إيماننا بالسوريين وبقدراتهم وبمستقبلهم وبحقوقهم.. وإصرارنا على تحقيق أهدافهم ملتزمين في الوقت نفسه بوحدة سورية أرضاً وشعباً، وعدم القبول بأي مشاريع أو مخططات يمكن أن تمهد الطريق نحو المساس بها.

الوقائع أثبتت أن تلك المشاريع التفتيتية غير قابلة للحياة بفعل إرادة السوريين وتمسكهم بوطنهم، وأن الوجهة الوحيدة هي تأسيس نظام جديد حر وديمقراطي يحترم الإنسان وحريته وكرامته، ويحقق للمواطنين جميعاً كل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي تضمها الدساتير الحديثة.

لقد جاءت نجاة سوريا من خطط التقسيم حتى الآن كنتيجة لوعي شعبي ووعي سياسي ونتيجة لجهود ومواقف وتضحيات الجيش الوطني الحر التي واجهت الأعداء على مختلف الجبهات، وواجهت إرهاب النظام والتنظيمات الإرهابية في الوقت نفسه. فيما التزم النظام بدعم تنظيم داعش لشهور طويلة، وظلت طائراته تطير فوق معسكرات التنظيم وتتجاوزها لتقصف المناطق المدنية ومناطق الجيش السوري الحر، ممهدة الطريق أمام الإرهاب وفاتحة أمامه المجال للسيطرة على مساحات جديدة وتمكينه من التمدد والتمكن بشكل ممنهج ومخطط له.

فصائل الجيش السوري الحر كانت أول من حارب التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، وقدمت في معاركها تضحيات جسيمة على جبهات متعددة، وهي مستمرة في هذه المهمة وقد تمكنت، بدعم من الدول الصديقة والشقيقة، وعلى رأسها تركيا، وقد تمكنتْ من تحريرِ مساحاتٍ واسعةٍ في شمال سوريا وإفراغها من التنظيمات الإرهابية خلال عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بما تمثلانه من خطوات ضرورية لعودة الاستقرار للمنطقة ورجوع أهلها النازحين والمهجرين إليها.

جهود الجيش التركي ومساندته للجيش السوري الحر تمثل جانباً كبير الأهمية في الارتكاز على قاعدة صلبة. تحرير المدنيين وضمان أمنهم وإزالة مخلفات العمليات العسكرية وفرض الأمن كان الضامن لعودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم من خلال المجالس المحلية المنتخبة، وبأمل توفير كافة الظروف التي تحقق الأمن والحياة المستقرة.

لا بد من الإشارة هنا إلى الدور الهام الذي تلعبه تركيا في الوقوف إلى جانب حقوق الشعب السوري ودعم الائتلاف والمؤسسات التابعة له وعلى رأسها الجيش الوطني السوري الحر والحكومة السورية المؤقتة، وتركيا هي المساهم الفعال الوحيد في اتفاقات خفض التصعيد بما يتوافق ومواقف السوريين، والسوريون ينتظرون فعالية أكبر للدور التركي من الموقع السياسي والدبلوماسي الذي تلتزم به تركيا، فهي قادرة على ممارسة ضغط مهم على روسيا، وإيران.

سنركز في خطواتنا المقبلة على زيادة مستوى التعاون والتنسيق مع الجانب التركي سياسياً وعسكرياً، بما يضمن تحقيق أهدافنا والمحافظة على وحدة التراب السوري وضمان أمن المنطقة واستقرارها.

نحن واثقون بالقيادة التركية، ونعلم أن قراراتها جاءت لتصب في مصلحة سوريا وحقوق أبنائها، وفي تعزيز المشتركات بيننا، وأكدنا في جميع لقاءاتنا مع الجانب الأمريكي على ضرورة تنسيق الخطوات وبحثنا خريطة الطريق في منبج، وفرص تطبيقها شرق الفرات، وانطلقنا في ذلك من نظرتنا إلى المنطقة الآمنة في إطار ما توفره من تهيئة الأجواء للحل السياسي، كذلك الأمر في القيام بمسؤولياتنا في منطقة شرق الفرات بما يتجاوز حدود المنطقة الآمنة المتوقعة وتجسيد الشعار الذي نرفعه: إدارة شؤون المنطقة من قبل أبنائها بكل مستلزمات ذلك.

ملف المعتقلين من أهم الملفات بالنسبة للسوريين، حيث لا يزال عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ يرزحون في فروع المخابرات التابعة للنظام في ظل أوضاع مأساوية، وجرائم الإعدام ما تزال مستمرة بحق خيرة شباب سوريا، إن العمل من أجل إنهاء معاناتهم واجب على كل إنسان ذي ضمير حي. إننا نضع هذا الملف على طاولة البحث في كل اجتماعاتنا ولقاءاتنا.

خطواتنا لا يمكن أن تنجح دون تركيز استثنائي على الحكومة السورية المؤقتة التي تعمل في ظل ظروف استثنائية للغاية. الدكتور جواد أبو حطب تولى رئاسة الحكومة على مدار 3 سنوات عصيبة وصعبة للغاية، وأنجز وحكومته الكثير من المهام في مجالات مختلفة، والحكومة تمر حالياً بمرحلة انتقالية، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد لها وإعادة تشكيل وزاراتها.

الحكومة السورية المؤقتة هي ذراعنا التنفيذية، من خلالها يتشكل حضورنا على الأرض وهي المؤسسة التي تلامس نبض المواطن وتعيش معه وتعرف همومه، وتتواصل مع المجالس المحلية وتشرف على عملها.

لا بديل بالنسبة لنا عن البحث عن كافة الوسائل الممكنة لدعم عمل الحكومة المؤقتة في توفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والتركيز على المدارس والخدمات الطبية والبنية التحتية والمواصلات، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية توفير هذه الخدمات في إطار مواجهة الإرهاب ومنع بذوره من إعادة الانغراس في تراب المنطقة. ما يعني ضرورة تنفيذ جميع وعود الدعم التي تلقيناها، والتي لم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها، فالحكومة لا تستطيع أن تعمل وتخطط من دون توفر دعم وموارد مستمرة لتغطية مشاريعها.

من الخطوات الرئيسية التي يتم التنسيق لها اليوم مع الجانب التركي هو إجراء خطوات لتعزيز الأمن والسلام في كافة المناطق المحررة، بحيث يسهل توفير الخدمات لها بالكامل من قبل إدارة الحكومة المؤقتة بعد التعامل مع مشكلة المنظمات الإرهابية المصنفة نظراً لما تمثله من تهديد للمدنيين وما تمارسه من انتهاكات، التي تطال حياة المدنيين وأملاكهم بشكل رئيس، يجب العمل والتشديد على إبعاد سلطات الأمر الواقع بمختلف توجهاتها، وهذا الجهد، يقع بشكل أكبر على المعارضة السورية والحراك المدني بالداخل، ولا سيّما المجالس المحلية والهيئات المدنية.

إن إنجاز هذه النقلة سيكون تطوراً مهماً يتحقق على الأرض بما يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها في دعم مسار الحل السياسي وصولاً إلى إنهاء هذه الفصل المؤلم من تاريخ سوريا وعودة هذا الوطن لأهله وإنهاء سلطة الاستبداد المتحكمة برقاب أبنائه منذ عقود.

المصدر: القدس العربي