دعت ثماني منظمات حقوقية سورية ودولية، على رأسها العفو الدولية، مجلس الأمن بالتطرق فوراً إلى ملف الاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري التي يتعرض لها مئات الآلاف من السوريين على يد نظام الأسد.
وطالبت المنظمات، بالكشف عن أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذي تعرّضوا للإخفاء القسري، وإعادة الجثامين إلى ذويها، ودعم تأسيس نظام موحّد لتسجيل جميع حالات المفقودين في سورية، بمَن فيهم المخطوفين لدى تنظيم داعش، وتأمين معلومات عن الجثامين المجهولة أو المقابر الجماعية، ووقف المحاكمات الجائرة والعسكرية بحق المدنيين.
وحثت المنظمات الدول الأعضاء بمجلس الأمن للحرص على أن يعزّز التعاون الدولي وبرامج دعم إعادة الإعمار والتنمية بشكل ناشطٍ، التزامات ومعايير حقوق الإنسان المناسبة ويحميها ويحترمها، بالإضافة لوضع وتمويل برامج ترمي إلى توفير العدالة وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم، مع أخذ حاجات عائلات المخفيين بعين الاعتبار.
ووثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع المدني السوري على نطاق واسع المخالفات الخطيرة والصادمة ضدّ الأفراد المحرومين من حريتهم.
وأكد التقرير على أن الآلاف ماتوا في الاعتقال بسبب التعذيب أو سوء المعاملة، وأخفى نظام الأسد الآلاف بشكل قسري، مضيفاً أن قوات النظام مارست الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحقّ عشرات الآلاف، وهو ما اعتبره التقرير جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
وشدد التقرير على أن نظام الأسد يستمر باحتجاز عشرات الآلاف ويعرضهم للإخفاء القسري، مشيراً إلى أنه نادراً ما يتمّ إطلاع عائلاتهم على أماكن احتجازهم أو على ما إذا كانوا على قيد الحياة.
ولفت تقرير المنظمات إلى أنه منذ عام 2018، بدأ النظام بتحديث سجلّات الأحوال الشخصية في أجزاء عديدة من البلاد، من ضمنها ريف دمشق ومحافظات حماة وحلب والسويداء، لإظهار وفاة بعض الأشخاص الذين احتجزهم أو أخفاهم بشكل قسري.
وأوضح أن بعض الحالات أُعطيت فيها العائلات شهادات وفاة تذكر تواريخ وفاة تعود إلى عام 2013، وقال التقرير إنه يتم أحيانًا تحديد سبب الوفاة بالـ”النوبة القلبية”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
