استأنفت كلاً من بلجيكا وألمانيا والكويت يوم أمس الأربعاء، دعوتهم إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة الهجوم الذي يشنه نظام الأسد وحلفاؤه على ريفي إدلب وحماة، وذلك بعد تفاقم الحالة الإنسانية بسبب استمرار عمليات القصف على المناطق السكنية والمرافق العامة.
وسيشكّل الاجتماع الذي يتوقّع انعقاده هذا الأسبوع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة الفائت، والتي أعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج عن استمرار هجوم النظام وحلفائه.
وكان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد طالبت بإنهاء التصعيد العسكري على المنطقة، معربين عن القلق الشديد إزاء موجة العنف الأخيرة التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مدنياً.
واعتبرت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، يوم أمس الأربعاء، في بيانٍ لها أن القصف الجوي والبري من قبل قوات الأسد وروسيا على ريفي حماة وإدلب “خرقاً غير مقبول للقانون الدولي”.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن عقد يوم الجمعة جلسة طارئة بشأن سورية بناءً على طلب الدول الثلاث: بلجيكا وألمانيا والكويت، وذلك مع تنامي المخاوف من تصاعد الضربات الجوية ضد المناطق المحررة في محافظة إدلب.
ومن جهته أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن النظام عبر اللجوء إلى البطش والآلة العسكرية الشرسة على ريفي محافظة إدلب وحماة، يهدف إلى تقويض أي عملية سياسية من شأنها إنقاذ أرواح المدنيين العزل ووقف نزيف النزوح.
وتسببت الهجمة الوحشية لحلف النظام وروسيا، بنزوح حوالي 350 ألف مدني تقطعت بهم السبل في العراء، واستشهاد وإصابة مئات المدنيين، وتدمير أكثر من 16 مرفقاً طبياً، و28 مدرسة على الأقل. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
