عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس، اجتماعاً طارئاً بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، لبحث تطورات الأوضاع في إدلب، والذي يعتبر استكمالاً للجلسة المغلقة التي عقدت قبل أسبوع، وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية جديدة في المنطقة.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو؛ إن التصعيد العسكري للنظام وروسيا على إدلب شرد أكثر من 120 ألف شخص.
واعتبرت كارلو أن ادعاءات النظام وروسيا لا تبرر وضع حياة ثلاثة ملايين شخص تحت الخطر، ودعت إلى توحيد الصف من أجل ضمان خفض التصعيد في المنطقة، ودفع العملية السياسية لإيجاد حل سياسي إلى الأمام.
وأشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إلى ورود تقارير تحدثت عن مقتل 160 شخصاً على الأقل في المنطقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أن أي هجوم عسكري واسع النطاق على إدلب، سيتخطى إمكانيات المنظمة العالمية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين.
وأشار إلى أن الوكالات الإنسانية عاجزة حتى الآن عن مساعدة المشردين في الشمال السوري، معرباً عن قلقه البالغ من استمرار الضربات الجوية على المنطقة، دون تحميل أي جهة المسؤولية عنها، مشدداً على أن 49 منشأة طبية في المنطقة علقت أعمالها بسبب تزايد الاعتداءات.
وحذّر مندوب تركيا الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، من خطر وقوع كارثة في محافظة إدلب، معرباً عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل النظام والتي تجاوزت 600 انتهاك.
وأشار سينيرلي أوغلو، إلى أن قوات النظام استهدفت المدنيين والمدارس والمستشفيات عمدًا، مؤكداً أن اتفاق إدلب منع وقوع هذه الكارثة حتى الآن، وطالب بالحفاظ عليه من أجل أمن ملايين الأشخاص.
فيما أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدر جاموس، يوم أمس على أن استمرار عمليات القصف سيكون له أثر سلبي على العملية السياسية والأوضاع الإنسانية.
ولفت جاموس إلى أن فشل مجلس الأمن مرة أخرى في حماية المدنيين، يعني أن حياة أكثر من أربعة ملايين إنسان في خطر، مضيفاً أن مجلس الأمن مطالب بتأمين الحماية للمدنيين في إدلب وحماة على وجه السرعة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
