طالب رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحمد رمضان، الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي وعاجل حول قيام أجهزة الأمن في لبنان بترحيل لاجئين سوريين من مطار بيروت وتسليمهم لنظام الأسد، مع مخاطر تعرضهم للتعذيب والقتل.
وقال رمضان في تغريدة له على موقع “تويتر” إن الوضع القانوني لـ 74 في المائة من اللاجئين السوريين غير سليم بسبب تعنُّت السلطات الخاضعة لهيمنة ميليشيات حزب الله وإيران.
كما استنكر نشطاء وحقوقيون الآلية التعسفية التي لجأت إليها شرطة بلدية بيروت من دون إنذار مسبق، والتي قضت بإخراج وطرد لاجئين سوريين من منازلهم في الآونة الأخيرة، معبرين عن استنكارهم لهذا التصرف الذي اعتبروه “جائراً”.
فيما أطلق نشطاء اليوم السبت، حملة على موقع “أفاز”، مستشهدين فيها بما نشره الحقوقي السوري، أنور البني، على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، والذي قال فيه إن “السلطات اللبنانية ومن وراءها من العنصريين، عندما عجزت خططهم مع المجرم الروسي بوتين بالتبشير والحشد لغطاء دولي لعودة اللاجئين إلى القاتل بشار المجرم لمنحه فرصة جديدة لقتلهم، يحاولون بطرق أخرى تحقيق مآربهم عبر الضغط المباشر على اللاجئين السوريين”.
وأوضحت الحملة أن وزارة الداخلية اللبنانية أصدرت قراراً بإزالة بيوت وخيم اللاجئين دون اتخاذ أي إجراء لإيوائهم بأماكن أخرى، مما يعني أن 1400 عائلة سورية ستكون في العراء، مشيرةً إلى إطلاق يد الميليشيات المنفلتة في لبنان لتلاحق اللاجئين وخاصة النشطاء منهم وتسليمهم لنظام الأسد.
وكانت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في رايتس ووتش، لما فقيه، قد طالبت يوم أمس السلطات اللبنانية بـ “عدم ترحيل أي شخص إلى سورية بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة”.
وأكدت رايتس ووتش في تقرير لها أن لبنان ملزم بمبدأ القانون الدولي العُرفي في عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر حقيقي بالتعذيب، أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لخطر على حياتهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
