وجّه ناشطون حقوقيون وما يزيد عن عشر منظمات مجتمع مدني، يوم أمس الأحد، نداءً إنسانياً يدعو إلى إيقاف تنفيذ قرار هدم مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، التزاماً بالاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية اللاجئين.
وذكر بيان المنظمات أن “النداء جاء عقب تداول معلومات عن قرار اتخذ في أعلى سلم هرم السلطة السياسية اللبنانية يقضي بهدم هذه المخيمات الباطونية؛ ما يعني تشريد نحو 35 ألف لاجئ سوري من دون تأمين أي بدائل إنسانية لهم”.
وأضاف البيان أن “أكثرية هؤلاء اللاجئين ينتمون إلى مناطق سورية تعاني من أوضاع سيئة جداً على المستويين الأمني والاقتصادي، مثل حلب وإدلب وحمص، وعدد كبير من الذكور بينهم إما فروا من الخدمة العسكرية الإلزامية، أو عبّروا قولاً أو فعلاً عن معارضتهم النظام في النزاع الدائر معه منذ عام 2011”.
وأكد البيان أن “الضغط من أجل دفع اللاجئين إلى العودة قسراً إلى سورية على طريقة الترهيب وفرض أهون الشرّين ليس مخالفاً للقانون الإنساني الدولي فحسب، وإنما يخالف كذلك التزامات لبنان الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الموقع مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين).
وأشار البيان إلى أنه “لا يمكن لإجراء هدم مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان أن يأتي ثماره المرجوة، لأن اللاجئ السوري الذي قبل بالعيش في خيمة باطونية في أصعب الظروف الطقسية والأمنية، إنما قبل بذلك خشية من الأسوأ – أي من المجاعة أو التشرد أو التعذيب”.
وحث النشطاء والمنظمات في بيانهم المشترك “الجميع لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية”، كي لا يزيد الأمر من بؤس اللاجئين المنكوبين، وعبء المنظمات الإنسانية والمجتمع اللبناني.
ودعا البيان إلى السماح للجمعيات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية “ببناء خيام وفق المواصفات المسموح بها على أراض مستأجرة أخرى تكفي العائلات المتضررة من هذا الإجراء من دون زيادة أو نقصان، إضافة إلى إخراج العائلات من الغرف ذات السقف الحجري وإسكانهم هذه الخيام، على أن تراعي شروط السلامة والعيش الكريم والصحي”.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ لها نشر على موقعها الرسمي، يوم الجمعة الفائت، السلطات اللبنانية بـ “عدم ترحيل أي شخص إلى سورية بدون أن تتيح لهم أولا فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم للحماية، وضمان عدم تعرّضهم لخطر فعلي بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب الأذى الجسيمة”.
وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني قد أصدر قراراً في وقت سابق من شهر أيار الجاري يقضي بهدم مئات من مساكن وخيام اللاجئين السوريين، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في العاشر من شهر حزيران القادم، وسيكون على المفوضية تأمين مخيمات بديلة وكذلك خشب و”شوادر” للمخيمات التي سوف تهدم جدرانها.
وسبق لساسة لبنانيين متحالفين مع ميليشيات حزب الله الإرهابي، أن صعدوا من خطابهم “العنصري” ضد اللاجئين السوريين، كما ضغطت السلطات اللبنانية على المفوضية كي تنظم عمليات عودة اللاجئين، بالرغم من الظروف الخطيرة التي قد تنتظر العائدين إلى مناطق نظام الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /حرية برس
