اتهمت الأمم المتحدة، رسمياً وللمرة الأولى يوم أمس الثلاثاء، روسيا لدعمها نظام الأسد في ارتكاب المذابح بمحافظة إدلب، وذلك عبر إفادة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة الطارئة “مارك لوكوك”، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية.
وقال لوكوك “الآن ومنذ أكثر من 90 يومًا، رأينا كيف أدى القصف من قبل حكومة النظام، وبدعم من روسيا، إلى وقوع مذبحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب في 26 تموز”، مؤكداً مواصلة النظام وحلفائه القصف الجوي “بلا هوادة” وضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية، مستبعداً أن يكون ذلك النمط مجرد “صدفة”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أحصى مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً منذ أواخر نيسان، بما في ذلك أكثر من مائة خلال الأسبوعين الماضيين فقط، لافتاً إلى أنه تم التحقق من صحة تلك المعلومات، إضافة إلى صور الأقمار الصناعية، وأشرطة فيديو للانفجارات والمباني المدمرة والجثث المحروقة وصراخ الأطفال.
وحثّ لوكوك مجلس الأمن الدولي على التحرك “وفعل شيء” حيال أطفال إدلب، فيما قالت المصادر الأممية إنه في حال ثبوت استخدام روسيا والنظام للإحداثيات التي قدمتها الأمم المتحدة، لتجنب قصف المنشآت المدنية، فإن ذلك سيكون بمثابة “جريمة حرب”.
ودعت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهداف النظام، المدعوم من روسيا، للبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب شمالي غربي سورية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أول من أمس الإثنين، مقتل أكثر من 500 مدني، وتشريد ما يزيد عن 440 ألف آخرين، جرّاء الغارات الجوية لطائرات حلف النظام إضافة إلى القصف المستمر على شمال غربي سورية، منذ 28 من شهر نيسان الماضي.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد حمّل روسيا مسؤولية الحملة، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف عمليات القصف على المدنيين.
واعتبر الائتلاف الوطني أن روسيا شريكة في “المذابح” المستمرة بحق المدنيين، مديناً بأشد العبارات عمليات القصف المستمرة التي ينفذها “العدو الروسي” ونظام الأسد على المناطق المدنية منذ نيسان الماضي.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
