نالت التشكيلة الوزارية للحكومة السورية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن مصطفى، الثقة من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وجاء ذلك في اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في دورتها العادية رقم 47، التي بدأت صباح اليوم السبت، تحت اسم “دورة شهداء إدلب وحماة”، وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وضمت الحكومة كلاً من اللواء سليم إدريس وزيراً للدفاع، العقيد محيي الدين الهرموش وزيراً للداخلية، عبد الله عبد السلام محمد وزيراً للعدل، عبد الحكيم المصري وزيراً للمالية والاقتصاد، هدى العبسي وزيرة للتربية والتعليم، الدكتور مرام الشيخ مصطفى وزيراً للصحة، ومحمد سعيد سليمان وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.
وأوضح عبد الرحمن مصطفى أن رؤية الحكومة السورية المؤقتة تقوم على قيام إدارة مدنية للمناطق المحررة، بما يحقق أهداف واستراتيجية الثورة السورية وتقدم نموذجاً عن سورية المستقبل، إضافة إلى ربط أثر هذه الإدارة المدنية ومخرجاتها مع الجهد السياسي الذي يقوده الائتلاف الوطني.
كما ركز أعضاء الهيئة العامة في الاجتماع على بحث الأوضاع الميدانية وما حصل من جرائم الحرب على يد نظام الأسد وروسيا بسبب الحملة العسكرية الشرسة التي تعمدت قصف المناطق السكنية والمشافي في مناطق خفض التصعيد شمال سورية.
وأكد أعضاء الهيئة العامة على أن التقاعس الدولي عن القيام بواجبه تجاه حماية المدنيين، هو الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم، معتبرين أن ذلك الأمر يضع عليهم مسؤولية مضاعفة للتحرك بشكل فوري وجاد لوقف كافة العمليات العسكرية، وإدخال القوافل الإنسانية لكافة المحتاجين والنازحين والمهجرين.
وتحدث المصابون وذوو الاحتياجات الخاصة عن الصعوبات التي تواجههم، بسبب عمليات القصف الواسعة التي ينفذها نظام الأسد وما ينتج عنها من كوارث أدت إلى تدمير المشافي وعمليات النزوح المتكررة ووقف الدعم الإنساني عن المناطق المنكوبة.
وأكدوا على أهمية التواصل والتنسيق مع الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، لدعم وتأمين أهم الاحتياجات للمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم في العمل السياسي ومسار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
