اعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورة الأمير أن “جعل ملف مكافحة الإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية يسيران بشكل متواز حسبما جاء في ورقة الإبراهمي، لا يختلف مبدئيا عن مطالبة الائتلاف بأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية هي المفتاح الأساسي والبند الأول الذي لا بدّ من تطبيقه لمكافحة الإرهاب”، وعللت الأمير ذلك في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي بأن ” الإرهاب الذي نسعى إلى القضاء عليه، لم يعد يخفى على عاقل بأنه هو الأسد وما صنعت من تشكيلات إرهابية تحت عينه، فهو الذي أشرف على صناعة داعش داخل أقبيته الأمنية، وفتح الباب على مصراعيه أمام ميليشيا حزب الله الإرهابي وأبو الفضل العباس والميليشيات الطائفية الأخرى، مخترقا بذلك جميع معالم السيادة الوطنية”، وأضافت النائب “أن الحجة التي تقدم بها وزير خارجية النظام وليد المعلم في آخر مؤتمر صحفي له، هي الأغرب من نوعها منذ بداية الثورة، والتي برر فيها قتل السوريين من قبل ميليشيا إرهابية خارجية هي دفاع عن وجودها في المنطقة، عن طريق ضربات استباقية ضد ما وصفهم وليد المعلم بـالإرهابيين السوريين”. هذا واستغربت نائب رئيس الائتلاف الوطني من ادعاء نائب وزير خارجية النظام فيصل المقداد اليوم، والتي قال فيها بأنه لا يعلم الفرق ما بين تشكيل حكومة انتقالية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات بما فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويفضل استخدام مصطلح الحكومة عن الهيئة، وقالت الامير: “إن الفرق بغاية الوضوح بين كلا الأمرين، فإن تشكيل هيئة حكم انتقالية هو المطلوب من مفاوضات جنيف2، بناء على البنود الأساسية التي نص عليها جنيف1، حيث أن الهيئة الانتقالية يعني أنها هيئة مستقلة وسيدة نفسها تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية. أما تشكيل الحكومة الانتقالية التي يحاول نظام الأسد العزف عليها، كأحد البدائل التي يعتبرها أخف الضررين له، بعد إرغامه على المجيء إلى جنيف، تدعو إلى تغيير الجهاز التنفيذي والإبقاء على الجهاز التشريعي، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به على الإطلاق، لأنه مراوغة مفضوحة على قرارات جنيف1 التي تمت الموافقة عليها من قبل المجتمع الدولي”. (المصدر: الائتلاف)
