دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى “دراسة تحركات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لدى ملايين السوريين المحاصرين الذين حرموا من الحصول على مساعدات طارئة. وقال كي مون في تقرير رفع إلى المجلس: “على رغم رغبة المجلس المعبر عنها بشكل واضح وبذل العاملين في الإغاثة أفضل الجهود، فإن القرار 2139 لم يكن له أثر ملموس على حياة ملايين المحتاجين في سورية”. وبعد ثلاثة شهور من الإجماع النادر للمجلس على القرار 2139 المطالب بإتاحة الوصول السريع والآمن ومن دون عرقلة المساعدات، بما في ذلك عبر الحدود، قال بان إن الوقت حان للمجلس “ليدرس في شكل عاجل الخطوات التي سيتخذها الآن لضمان الامتثال الى هذه المطالب”. وقال بان: “القرار 2139 يطالب بفتح المعابر الحدودية ذات الصلة، ويطالب برفع الحصار على الفور، وباحترام المدارس والمستشفيات وحمايتها من الهجوم. كما يطالب بالسماح على الفور بوصول الأفراد الطبيين والإمدادات الطبية على الفور إلى من يحتاجون إليها”. وأضاف: “إني أشعر بأسف شديد أن أبلغ المجلس عدم مراعاة هذه المطالب”، مضيفاً في تقريره الشديد اللهجة إن “نظام الأسد تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية، حيث ما زالت تمنع وصول المساعدات الإنسانية في طريق متعسفة ولا مبرر لها على الإطلاق. وإني أذكر المجلس أن استخدام التجويع عن عمد كسلاح حرب هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني”. وأشار التقرير إلى أن “حوالى 241 ألف شخص يعيشون في ظروف غير إنسانية وغير شرعية لحرب الحصار”، وأضاف إن “3.5 مليون آخرين في سورية لا يمكن التنبؤ بوصول المساعدات إليهم، وهي غير كافية في درجة مريعة”. وعبر الأمين العام عن شعوره بالصدمة من الاستخدام العشوائي للقنابل في مناطق آهلة بالسكان، إذ لا يزال الأطفال يؤلفون عدداً كبيراً من الضحايا. وقال بان: “البراميل المتفجرة وقذائف الهاون والسيارات المفخخة تسببت في قتل وتشوية الآلاف في الأسابيع الماضية” وإن استهداف المدنيين جريمة حرب. ووصل تقرير بان إلى مجلس الأمن بعد ساعات من استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار يحيل ملف نظام الأسد للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً للملاحقة القضائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ ثلاثة أعوام هناك. (المصدر: رويترز)
