أقام رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً خصصه للحديث عن حيثيات وتفاصيل اللجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى آخر الأوضاع الميدانية الخاصة بإدلب وجرائم الحرب المرتكبة فيها من قبل نظام الأسد ورعاته.
واستعرض الحريري القرار الدولي الخاص بسورية 2254، والمادة المتعلقة بصياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم تطرق إلى القواعد الإجرائية التي تحدد آلية عمل اللجنة، وأوضح أن اللجنة تضم هيئتين مصغرتين، ويتم إقرار المواد بالتوافق أو بناء على عملية تصويت، حيث يجب أن تحصل المادة على موافقة 75 في المائة من الأصوات، إضافة إلى وجود رئيسين مشتركين للجنة، وضمان الدور الرئيسي للأمم المتحدة في تيسير عمل اللجنة في جنيف.
وأشار إلى أن اللجنة الدستورية هي من تحدد آلية التوافق الشعبي وطريقة قوننة الدستور أو تفعيله ولا يحق لأي طرف التلاعب أو المناورة فيه.
وأوضح الحريري أن الهيئة ما زالت في “إطار العملية التفاوضية فقط ولم نصل لحالة التطبيق بعد”، ولفت إلى أنه في حال حدوثها فلا بد من مراعاة التسلسل الزمني المنطقي الوارد في بيان جنيف والقرار 2254، وقال: “لا يمكن أن نجري الانتخابات قبل الدستور أو الانتخابات والدستور في ظل النظام الحالي”.
وأكد الحريري أن اللجنة الدستورية هي “بوابة أو مدخل وليست كافية لتطبيق كامل القرار 2254.. لا بد من الذهاب إلى تطبيق باقي البنود الموجودة في القرار”، وشدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الذي تضمنه القرار فيما يخص عمل اللجنة الدستورية والذي حدده بستة أشهر.
وأضاف أن تشكيل اللجنة الدستورية هو تقدم إيجابي وفرصة لفتح مفاوضات مباشرة، لكنه عبّر عن مخاوفه من استمرار رغبة النظام بالتعطيل والمماطلة، إضافة إلى نوايا النظام ورعاته لاستخدام اللجنة كورقة لاستجلاب أموال إعادة الإعمار أو الدفع باللاجئين إلى مناطق غير آمنة بشكل غير طوعي وغير آمن.
وطالب في أن يستمر المجتمع الدولي في تعاونه وضغطه على النظام من أجل الحضور لطاولة المفاوضات بشكل جدي من أجل إنجاز الحل السياسي وفق القرارات الدولية، داعياً إلى مواجهة كافة محاولات التعطيل، على اعتبار أن “تمييع القضية سيفقدها معناها”.
وبيّن الحريري أن هيئة التفاوض قامت بتحضيرات واسعة على مستوى هيئة الحكم الانتقالي والبيئة الآمن والمحايدة اللازمة لإجراء الاستفتاء وعودة اللاجئين بشكل آمن.
وقال الحريري إن الحل السياسي الحقيقي في سورية يعتمد على ثلاث خطوات رئيسية: أولاً البيئة الآمنة المحايدة المتعلقة بترتيبات هيئة الحكم الانتقالي، وثانياً صياغة دستور جديد، وثالثاً إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن هناك عملاً من أجل تفعيل ملف المعتقلين، وعبّر عن أمله بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بالتزامن مع إطلاق عمل اللجنة الدستورية كعامل دافع لكسب ثقة الشعب السوري بعمل هذه اللجنة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
