طالبت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير المجتمع الدولي بضرورة السعي الفوري لتفعيل القانون الدولي ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، والتي يستخدمها نظام الأسد، كوسيلة ابتزاز اجتماعي من أجل تحقيق أغراضه السياسية”. وقالت الأمير في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي، أثناء مؤتمر صحفي عقده الائتلاف اليوم، بحضور عدد من شهود العيان: ” من غير الممكن أن يقتصر القانون الدولي على تشخيص مشكلة المرأة فقط، دون تفعيل الجانب الجزائي للقانون الذي يجرّم السلوك الممارس ضدها. حيث إن الجزاء، هو أحد الخصائص الأساسية للقانون، وبدونه يفقد القانون فاعليته في الحد من الجريمة المرتكبة، ويرمي بالمرأة السورية، وبالمجتمع السوري ككل تحت رحمة الفيتو الروسي والصيني. لذا لا بدّ من الضغط على حلفاء الأسد، للكف عن تعطيل وظائف مجلس الأمن والقانون الدولي”. وقالت الأمير: “مشكلة المرأة في سورية ليست بأنها إمرأة، بل لأنها جزء من المنظومة الإنسانية للمجتمع السوري، لذا المطلوب لإنقاذ المرأة، هو مكافحة كل أشكال التمييز ضد الإنسان السوري، الذي تعتبر المرأة جزءا أساسيا منه”. وجاء في تصريحها “انتهج نظام الأسد منذ بداية الثوة سياسة العنف الممنهج ضد النساء في محاولة لقهر إرادة الشعب الثائر. حيث سجلت أول حالة اختطاف في حمص في 13/5/2011 في جمعة حرائر سورية و هنا كانت فاتحة عنفه و انتهاكاته. فاستهداف النساء المشاركات في الحراك الثوري عن طريق الاعتقال في الأفرع الأمنية، وكذلك النسوة ذوات القربى للمتظاهرين، كان أمرا ممنهجا ووسيلة يتبعها الأسد من أجل كسر الإرادة الشعبية للمجتمع السوري. فاستخدم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بدءا باللفظي والتعذيب وانتهاء بالتحرش والاغتصاب وحتى القتل تحت التعذيب”. وأضافت الأمير” مع تطور مجريات الأحداث الميدانية في سورية، حاصر نظام الأسد العديد من المناطق السورية، من أجل الضغط على الجيش السوري الحر، الذي يقوم على حماية النساء السوريات الثائرات ضد نظام الأسد، إلا أن الحصار الممنهج، أدى إلى قتل الكثير وإجهاض بعض النساء الحوامل منهن، في ظلّ صمت دولي غير مسبوق!”. وانتقدت الأمير في ختام تصريحها “الاعتداءات التي قامت بها داعش على النساء، والتي وصفتها بسفير نظام الأسد داخل المناطق الخارجة عن سيطرته”، معتبرة تنظيم الدولة بأنها ” لا تعدو كونها ظاهرة صوتية، ابتدعها نظام الأسد، من أجل التشويش على الصوت الحقيقي للثورة”. المصدر: الائتلاف
