طالب عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري محمد خير الوزير المجتمع الدولي، باعتبار نظام المالكي شريكا أساسيا لنظام الأسد في الحرب على الشعب السوري وذلك نظراً لما يقوم به من إمداد النظام بالعناصر البشرية والأسلحة إضافة لتسهيل تحركات “داعش” وإطلاق يدها في الأراضي العراقية لتأمين عمق استراتيجي لفلولها المنتشرة في سورية”. وتأتي مطالبة الوزير إثر سيطرة “داعش” على مدينة الموصل العراقية، حيث قال: “إن من يراقب الأحداث يجد أن فصلاً جديداً من فصول المؤامرة بين داعش ونظام الأسد والمالكي ضد الشعب السوري وثورته قد بدأ. فليس من قبيل المصادفة أن يتم تسليم مدينة الموصل (بلد المليون ضابط) من قبل قوات المالكي، وتسهيل عملية تحرير ما يقارب 2800 سجين، بالإضافة لتسهيل عملية السيطرة على مطار الموصل من قبل قوات داعش، واغتنامهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة لعدد من الطائرات المروحية. بنفس الوقت الذي تتجه فيه قوات تنظيم داعش لإحكام سيطرتها على المنطقة الشرقية من سورية، بغية وصل الأماكن الخاضعة لنفوذ التنظيم”. وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف أن:” ما يقوم به المالكي يشبه إلى حد كبير ما قام به نظام الأسد من تسليم تنظيم “داعش” مناطق كثيرة بغرض استبعاد الجيش الحر ووأد الثورة. حيث عمد المالكي إلى تسليم “داعش” مناطق واسعة تسكنها أكثرية معارضة لنظامه للتهرب من المطالب المرفوعة من قبل الشعب العراقي في انتفاضته قبل عامين، والتي تركزت حول المشاركة السياسية ووقف التمييز على أساس طائفي، والتي رفض المالكي التعامل معها وأرسل قواته لقمعها.” وختم الوزير تصريحه لمكتب الائتلاف الإعلامي بقوله: ” لقد حذرنا سابقا من تهاون حكومة المالكي وتعمدها إفراغ الساحة لتنظيم داعش بغية إعطائها فسحة أكبر من حرية الحركة لمساعدة نظام الأسد في حربه على الشعب السوري”. وكان قد استغرب محللون من سقوط الموصل، ثاني مدن العراق من ناحية عدد السكان، بتلك السهولة بيد مسلحين يبدون قليلي العدد وسيئي التسليح والتدريب. وتشير معلومات صحافية إلى أن الجيش العراقي ترك كمية كبيرة من العتاد في أرض المعركة وعشرات الآليات العسكرية وحُكي عن وجود مبلغ نقدي كبير في فرع المصرف العراقي المركزي في الموصل. هذا إلى جانب إخراج المسلحين أكثر من ألفي سجين ما يذكر بفضيحة تهريب المعتقلين من سجنين عراقيين لإرسالهم للقتال في سورية في أغسطس (آب) من العام الماضي. المصدر: الائتلاف
