عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً مع مبعوثين ودبلوماسيين من دول فاعلة ومؤثرة في الملف السوري، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لبحث الكارثة الإنسانية في إدلب، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها روسيا ونظام الأسد في المنطقة الشمالية.
وترأس الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، وشارك رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحريري، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، إضافة إلى منسقي عدد من المكاتب والدوائر في الائتلاف الوطني.
ونقل العبدة للمبعوثين والدبلوماسيين حالة الغضب الشعبي، والاستياء من طريقة تعاطي الدول الصديقة والشقيقة مع الوضع في إدلب، وخاصة أنها منطقة كانت قد حصلت على تفاهمات دولية باعتبارها منطقة لخفض التصعيد.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن ما يحصل في إدلب سببه “تقصير دولي أولاً، حيث أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية تطبيق القرارات الدولية وحماية المدنيين”، وقال: إن سكوت المجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكب في سورية “يشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم ويدفع الوضع في سورية نحو الأسوأ”.
وأضاف أن ردة الفعل الصامتة من المجتمع الدولي على ما يجري في إدلب، سوف يكون لها دور كبير في التأثير السلبي على العملية السياسية، وقال إن “روسيا تتحرك لتجعل نظام الأسد أكثر تعنتاً للجلوس على طاولة المفاوضات”.
فيما عرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة تقدم أعمال الحكومة، وقدم تقريراً تحدث فيه عن المشاريع الخدمية التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، وتطوير المؤسسات الخدمية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.
وتطرق الاجتماع إلى قانون قيصر الذي أقرته واشنطن قبل مدة قصيرة، وأكد رئيس الائتلاف على ضرورة تطبيق القانون بأسرع وقت، واعتبر أن الظروف الدولية مواتية لتطبيق القانون، وتجنيب السوريين المزيد من الدماء والأرواح، وإجبار نظام الأسد للبدء بالعملية السياسية.
وبحث المجتمعون الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تدهور الليرة السورية، وتراجع قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وتم التأكيد على أن النظام هو المسؤول الرئيسي عن الانهيار التاريخي لليرة، وذلك بسبب سياساته، وإهداره أموال البلاد في عملياته العسكرية ضد المدنيين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
