مشروع قرار جديد لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين

وزَّعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن أمس مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية، وأفاد دبلوماسيون إنه:” بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن سيجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل.” هذا ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل الى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سورية.” ويتضمن مشروع القرار اتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد من لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فورا وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد، دون أن يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع. الجدير بالذكر أن روسيا مدعومة من الصين قد استخدمت حق النقض الفيتو لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات هددت بتحركات ضد نظام الأسد خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكان الائتلاف الوطني السوري قد رحب في وقت سابق بـاستعداد الأمم المتحدة “تسهيل ومراقبة دخول المساعدات عبر الحدود (المجاورة لسورية) إلى المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد”. كما أشار الائتلاف في بيان أصدره إلى ضرورة أن “يترجم هذا الاستعداد إلى عمل فوري كي ننقذ أرواح المدنيين في سورية”، مؤكدا على أن “ملايين السوريين يواجهون خطر الموت جوعاً أو بسبب أمراض يمكن الوقاية منها”. وأضاف الائتلاف أن نظام الأسد هو المسؤول الرئيسي عن ما يعانيه السوريون “وذلك بسبب منع نظام الأسد موظفي المساعدات الإنسانية من الدخول إلى مناطق خارجة عن سيطرة قواته”. وقال الائتلاف: “ليس هناك أدنى شك أن نظام بشار الأسد فشل في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري والمجتمع الدولي وفشل في الالتزام بقرارات مجلس الأمن، لذا فعلى الأمم المتحدة واجب أخلاقي وقانوني لتسهيل دخول المساعدات عبر الحدود إلى الجيش السوري الحر”، مؤكدا على استعداد الثوار “لتقديم كافة العون اللازم، وإن أي شيء أقل من ذلك يعتبر بمنزلة دعم منع دخول المساعدات وتمييزاً بين السوريين بتحديد من يجب أن يعيش ومن يجب أن يموت”. المصدر: رويترز+ الائتلاف