ناشد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي، بـ “عدم تأقيت القرار رقم 2165 وجعله مفتوحاً حتى انتهاء أزمة النزوح وعودة المهجّرين إلى ديارهم”.
وشدّد الائتلاف الوطني في بيان له على ضرورة تمديد القرار وضرورة إدخال المساعدات من المعابر الخارجة عن سيطرة النظام لوصول هذه المساعدات لملايين المدنيين ممن يحتاجون إليها.
وأكّد الائتلاف الوطني على أن نظام الأسد وحلفاءه عمدوا إلى تعطيل قرار مجلس الأمن رقم 2165 وحاولوا إجهاضه رغم ما قدمه المجتمع الدولي عبر تلك المنافذ من مساعدات لملايين المحتاجين والنازحين من السوريين الهاربين من جرائم النظام في مختلف أنحاء سورية.
وقال الائتلاف الوطني إن أي محاولة لحصر وصول المساعدات الإنسانية عبر النظام الذي جوّع وهجّر السوريين واضطرهم لهذه المساعدات؛ هو تمويل مباشر للأسد في حربه على الشعب السوري.
وأضاف الائتلاف أن حصر وصول المساعدات عبر النظام هو قبول من المجتمع الدولي بوضع يده في يد مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، ووضع الثقة في أجهزة ارتكبت تلك الجرائم، خاصة وأن النظام يحصر الإجراءات المتعلقة بتسليم هذه المساعدات بمؤسسات تابعة له، معلوم فسادها للجميع.
وأشار الائتلاف إلى أن مصير ملايين السوريين سيظل تحت تهديد التوظيف الإجرامي لملف المساعدات الإنسانية من قبل النظام ورعاته، طالما ظل المجتمع الدولي بعيداً عن فرض الحل السياسي الحقيقي الشامل والكامل وفقاً للقرارات الدولية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
