عقد الائتلاف الوطني السوري برئاسة الدكتور نصر الحريري، اجتماعاً مع أعضاء الهيئة الرئاسية في الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وناقشوا عدداً من القضايا المشتركة، وفي مقدمتها وحدة المعارضة السورية، والحوار الذي يجريه المجلس مع الـ “PYD”.
وناقش الطرفان آخر المستجدات التي تخص الأوضاع الميدانية، ولا سيما الانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد وداعموه لاتفاق خفض التصعيد في المناطق المحررة، إلى جانب التفجيرات التي يوجه فيها أصابع الاتهام إلى الـ “PKK” وداعش ونظام الأسد، إضافة إلى ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا والعمل الذي يقوم به الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة للتصدي له ومنع تفشيه في المنطقة.
وتحدث الدكتور نصر الحريري عن الخطوة التي قامت بها تشكيلات الجيش الوطني السوري، بنقل مقراتها إلى خارج المدن، والتمركز بجانب نقاط الرباط لإتاحة الفرصة أمام الحياة المدنية وتعزيزاً لخطط الحكومة السورية المؤقتة بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة.
وقدم الحريري شرحاً عن تطورات العملية السياسية، والدعوة التي وجهها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون لعقد جلسة ثالثة للجنة الدستورية السورية في 24 آب المقبل، وفق جدول الأعمال المتفق عليه، معبراً عن أمنياته في نجاح الجلسة وتحقيق إنجاز يعوض المدة التي توقفت بها اللجنة عن العمل بسبب انتشار جائحة كورونا حول العالم.
وطرح أعضاء الائتلاف الوطني مخاوف وهواجس الائتلاف ومكونات الشعب السوري في عموم سورية ومناطق شرق الفرات على وجه الخصوص من الحوار الذي يجريه المجلس الوطني الكردي مع الـ “PYD”، وطلبوا معرفة آخر التطورات في ذلك الحوار، ورؤية المجلس لعدد من القضايا.
وأكد أعضاء المجلس الوطني الكردي حرصهم على عضوية الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية، وقدموا إحاطة حول التفاهمات التي يقوم بها المجلس مع الـ “PYD”، وأوضحوا أنهم يعملون على إيجاد حل عام وفق القرار الدولي 2254، وليس حل جزئي، مؤكدين على أن محور نقاشاتهم تركز على فك الارتباط بين الـ “PYD” والـ “PKK”، واعتبروا أنه شرط أساسي للوصول إلى اتفاق.
ولفت أعضاء المجلس إلى أنهم لم يتمكنوا من معالجة كافة القضايا، ولم تستكمل المحادثات مع الـ “PYD” حول تطبيق التفاهمات المبدئية بين الطرفين، وأكدوا على أنهم مع أن تدار المناطق من قبل أهلها، بما يشمل دير الزور والرقة.
وناقش الطرفان الوضع التعليمي في مناطق شرق الفرات، والمناهج التعليمية التي تفرضها الـ “PYD” على أبناء المنطقة، وأكد الطرفان على رفض هذه المناهج جملةً وتفصيلاً، معتبرين أنها لا تخدم العملية التعليمية ولا الوضع القائم في المنطقة، كما أنها لا تحمل أي اعتراف محلي أو دولي، وهي السبب وراء تهجير أبناء المنطقة.
كما بحث الطرفان عودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم، والمعتقلين لدى نظام الأسد وميليشيات الـ “PYD”.
كما اتفق الطرفان على ضرورة الاستمرار في مفاوضات جنيف وفق القرار 2254 والوصول إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه، مؤكدين على أهمية أن يكون هناك تعاون أكبر بين الطرفين خلال المرحلة القادمة، والعمل على تعزيز العلاقات ومعالجة القضايا الخلافية على أسس وطنية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
