عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء مجلس الجالية السورية في قطر، بهدف تعزيز التواصل بين الائتلاف الوطني وكافة الجاليات السورية.
وحضر الاجتماع نائب الرئيس عبد الحكيم بشار، ومنسق مكتب الجاليات محمد يحيى مكتبي، وأعضاء من الهيئة السياسية، والسفير السوري في قطر نزار الحراكي. وعدد من الطاقم الدبلوماسي في السفارة.
وحضر من جانب مجلس الجالية كل من رئيس المجلس محمد ياسين نجار، ونائبه الدكتور عبد الله عبد القيوم وأعضاء مجلس الجالية.
وتحدّث الدكتور عبد الحكيم بشار عن دور المجلس الوطني الكردي كجزء من الثورة السورية والمعارضة الوطنية السورية الرسمية، وعن دوره في دعم الحراك الثوري الشبابي، وتمسكه بثوابت الثورة السورية منذ تأسيسه.
وأكد بشار على رفضه لممارسات ميليشيات الـ “PYD” وسلطة الأمر الواقع التي تفرضها، كما أكد سعي المجلس لإقامة إدارات محلية منتخبة مؤقتة، في شرق الفرات، أسوة بالمجالس المحلية في المناطق المحررة، وذلك ريثما يتم وضع دستور يتوافق عليه السوريون وإتمام الحل السياسي النهائي.
من جهته، أشاد رئيس الجالية محمد ياسين نجار بالتواصل مع الائتلاف الوطني، وأكد على أهميته، وطالب باستمراره من أجل “أن نكون يداً واحدة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في بلدنا سورية”.
من جانبه قدم عضو الهيئة السياسية محمد سليم الخطيب، شرحاً عن عمل دائرة العلاقات الخارجية وهيكلية ومكاتب الدائرة، ودورها في حشد الدعم الدولي لمكافحة وباء كورونا في المناطق المحررة، إضافة إلى الحملة الدبلوماسية التي تقوم بها الدائرة إثر صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي أثبت استخدام النظام للسلاح الكيماوي في قتل السوريين.
وبحث الحضور آخر مستجدات العملية السياسية والعملية التفاوضية، وتحدّث عضو الهيئة السياسية الدكتور بدر جاموس عن التحضيرات لعقد جلسة جديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية، وأكد على مواصلة نظام الأسد عرقلة كل جهود الحل السياسي والتعويل على النهج العسكري الدموي.
كما قدّم السفير السوري نزار الحراكي إحاطة حول عمل فريق عمل متابعة قانون قيصر في الائتلاف الوطني، ودوره في دعم تطبيق القانون، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية، إضافة إلى توثيق انتهاكات النظام ومحاولاته الالتفاف على العقوبات.
وأكد الحراكي على أن الائتلاف الوطني يتصدى للعمل على هذا القانون باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، ولما لهذا القانون من أهمية في حماية المدنيين، وفي إرغام النظام على الانخراط في العملية السياسية، نافياً مزاعم النظام بكون القانون يؤدي لتدهور الحالة المعيشية في مناطق سيطرته، وذلك لأن القانون يستثني الجوانب الإغاثية والطبية والغذائية ولا يعيق استيراد مثل هذه المواد.
وأوضح منسق الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، أن هناك عملاً متواصلاً من أجل زيادة الضغط الدولي على النظام للإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، إضافة إلى عمل الهيئة في فضح محاولات النظام خداع المجتمع الدولي من خلال إصدار مراسيم عفو وهمية وشكلية يخرج بموجبها عدد محدود من المعتقلين ويعتقل بالمقابل أضعاف هذا العدد ليقنع المجتمع الدولي أنه غيّر سلوكه. كما تحدّث عن تعاون الهيئة مع لجنة التحقيق الدولية والآلية المحايدة الدولية، والمذكرات التي تم إعدادها وتقديمها للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بخصوص المعتقلين والمختفين قسرياً.
وطرح أعضاء مجلس الجالية العديد من التعليقات والتساؤلات، والتي أجاب عليها أعضاء الهيئة السياسية المشاركين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
