أكد الائتلاف الوطني السوري على أن الجهات التي ترغب بدعم الحل في سورية، يجب أن تضع كل مقدرات البلاد في خدمة الحل السياسي، وطالبها بأن تنزع عوامل التعطيل على الأرض، وألا تسمح بتفاهمات أو اتفاقات “استثمارية” أو “خدمية” أو “إدارية”، تجرى مع ميليشيات الـ “PYD” أو أي من التنظيمات والميليشيات الإرهابية، التي تسيطر على مناطق في شمال سورية وشرقها.
وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له صدر ليل أمس، إن مثل هذه الاتفاقات تشكل خطراً على وحدة سورية وسيادتها، كما تمثل إساءة للقضية الكردية باعتبارها قضية وطنية.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة عدم إتاحة الفرصة لمنظمات إرهابية انفصالية ذات أجندات غير وطنية؛ بأن تحصل على المزيد من فرص التمدد والتمكن؛ من خلال أطر تتناقض مع قوانين العقوبات وتتعارض مع المواقف المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار في سورية، والتي يجب أن تظل مرتبطة بالحل السياسي بشكل كامل.
وأضاف الائتلاف الوطني في بيانه أن المواقف المتناقضة تجاه مكونات هذا التنظيم الإرهابي من قبل عدد من الأطراف الدولية تمثل انتهاكاً للقانون وتهديداً لأمن المنطقة، كما أن هذه المواقف تحمل رسائل خاطئة للإرهابيين في كل مكان، وتشوش الموقف المبدئي الذي يجب أن يلتزم به الجميع تجاه الإرهاب والمنظمات الإرهابية.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن أي خطوات أو تفاهمات أو اتفاقات تجريها جهات خارجية مع هذه التنظيمات هي اتفاقات مرفوضة ولاغية وباطلة، وقال: إنها “لا تتم مع أي جهة تمثّل الشعب السوري أو مصالح الشعب السوري، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الدولي، لا على الورق ولا في إطار القانون، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بإدارة ثروات وطنية أو أي اتفاقات تمس سيادة سورية وحقوق شعبها”.
ودعا الائتلاف الوطني جميع المنظمات والمؤسسات الدولية، والأطراف الدولية الفاعلة، إلى التعبير عن مواقف جادّة تجاه ما تمثّله هذه الاتفاقات ومثيلاتها من خطر، وأن تدين هذه الخطوات المعززة للإرهاب، وأن تقدّر مخاطرها الجسيمة على سلام ووحدة سورية والمنطقة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
