تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – سورية
دائرة الإعلام والاتصال
06 تشرين الأول، 2020
المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيميائية في سورية، لاسيما بعد تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، وكشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيميائية.
ورغم أن خرقاً واحداً للقرار كفيل بتحميل النظام العواقب التي يفرضها القرار 2118، إلا أننا اليوم بتنا أمام وثائق وتقارير متعددة مستقلة وذات اختصاص تؤكد مسؤوليته، لا عن استخدام واحد، بل عن عشرات من المرات التي خرق فيها النظام قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2118.
كما تؤكد نتائج التقارير والمراجعات أن الإرهاب واحد وأن النظام وداعش مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل عضوي وأن المشترك الرئيسي بينهما هو الإرهاب.
لن يترتب على مزيد من التأخير في إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن سوى المزيد من الخروقات والانتهاكات والجرائم التي سيتبعها المزيد من التقارير في ظل عجز وخنوع دولي يرقى إلى مستوى التفريط الذريع بالشرعية الدولية من طرف من يفترض أنهم رعاتها.
مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مطالبين بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم النظام ضد الشعب السوري وفرض الحل السياسي.
