وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة فولكان بوزكر، ورئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بخصوص قصف نظام الأسد وروسيا مشفى الأتارب ومخيم قاح ومحيط معبر باب الهوى ومناطق مدنية أخرى في شمال غرب سورية.
وأكد الحريري على أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فاعلة تتفادى سلوك روسيا المستمر في منع مجلس الأمن القيام بواجباته في إنقاذ الشعب السوري من جرائم الإبادة، وفي تنفيذ التزامه بموجب قراراته الصادرة عنه، وفي أدائه مهامه – وفقاً للميثاق – في حماية الأمن والسلم الدوليين.
ولفت الحريري إلى أن مصداقية الأمم المتحدة باتت على المحك، مضيفاً أن مزيداً من الاستمرار في إفلات نظام الأسد من العقاب، يعمق ثقافة استيفاء الحق بالذات، ويهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
كما أكد على أن هذه الجرائم، هي خرق واضح لاتفاقيات خفض التصعيد، ولكافة قرارات مجلس الأمن التي تنص على وقف إطلاق النار، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها، ونظام روما الأساسي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وطالب الحريري، الجهات الثلاثة بتقييد المذكرة في وثائقها، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة الأعمال العدائية لروسيا والنظام وإيران والتنظيمات الإرهابية، والعمل الجاد لإيقافها، والإعلان عن إجراءات فعالة ملزمة بالامتثال للقرارات الدولية، تضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة إيجاد فرص إنصاف الضحايا، ومطالبة روسيا بتعويض الشعب السوري عن الأضرار التي سببتها في سورية مادياً ومعنوياً.
ودعا الحريري إلى العمل على نزع الصفة التمثيلية عن نظام الأسد في المحافل الدولية، بسبب انتهاكاته مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، أو على الأقل العمل على توقيف نظام الأسد عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها وفقاً للمواد 5 و 6 من الميثاق.
وجدد المطالبة بدعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى، مشدداً على أن الحل الجذري في سورية يستدعي الوصول إلى الحل السياسي بالتنفيذ الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، لا سيما 2118 و2254 ولقرارات الجمعية العامة ومنها 262/67.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
