تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
07 نيسان، 2021
خلال شهر نيسان من عام 2012، وفي إطار عمليات الدهم والحصار والاقتحام التي كانت تقوم بها ضد المدن والبلدات والقرى في مختلف أنحاء سورية، ارتكبت قوات النظام والشبيحة وعناصر الميليشيات والعصابات التابعة لها سلسلة من المجازر استهدفت مناطق عدة وكان معظمها بالأسلحة الرشاشة والفردية والسكاكين.
من أفظع تلك المجازر ما تم ارتكابه قرب بلدة الغارية الغربية بريف درعا، ومجزرة تل رفعت في ريف حلب، ومجزرة حي دير بعلبة بحمص إضافة إلى مجزرة بلدة تفتناز ومجزرة أورم الجوز بريف إدلب، ومجزرتين أخريين استهدفتا بلدة اللطامنة بريف حماة في 7 و 10 من ذلك الشهر.
قوات النظام والعصابات والميليشيات التابعة لها ارتكبت في اللطامنة “مجزرة مروعة” جرى خلالها إعدام عائلات كاملة، وتنفيذ عمليات قتل عشوائية بالرشاشات المحمولة على مدرعات عسكرية اقتحمت المدينة بعد سلسلة عمليات القصف المتتالية.
سقط جراء هذه المجزرة نحو سبعين شهيداً، فيما تسبب القصف الذي تعرضت له البلدة بعد ثلاثة أيام بسقوط 30 شهيداً بينهم نساء وأطفال معظمهم من عائلتين.
المسؤوليات المتعلقة بهذه الجريمة وبسائر الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري لن تسقط، وعقاب القتلة آت لا محالة.
نجدد التذكير بمسؤولية المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة تجاه عشر سنوات رهيبة نفذ النظام وحلفاؤه خلالها قائمة طويلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير والتغيير الديموغرافي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والخطف والتعذيب والاغتصاب والإعدام.
نجدد مطالبتنا جميع دول العالم بالعمل على وقف الجرائم المستمرة بحق الشعب السوري ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، والقيام بالخطوات اللازمة لضمان ذلك.
إن العمل من أجل تحويل ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يترافق ذلك مع جهد دولي يضع الانتقال السياسي ومحاسبة المجرمين ضمن إطار زمني محدد يقطع الطريق أمام مرور مهل جديدة من الإجرام والإفلات من العقاب في سورية.
