اختتمت أعمال “ملتقى المرأة السورية الأول” الذي عقد يوم أمس بمقر جامعة حلب الحرة بمدينة اعزاز، وضم عددًا كبيرًا من النساء الفاعلات في الشأن العام في كل المجالات، وأعلنت المشاركات في الملتقى عن إطلاق “هيئة المرأة السورية” والاتفاق على عقد الملتقى الثاني في موعدٍ يتم تحديده لاحقاً.
وثمّن الملتقى دور المرأة السورية بعد مضي عشر سنوات على الثورة السورية العظيمة، حيث قدّمت المرأة السورية نموذجًا من الإقدام والعزم والالتزام، وأكد أن نساء سورية اليوم يمثلن تجربة نضالية عظيمة فريدة من نوعها، واجهن خلالها صنوف القمع والإجرام ببطولة وثبات، ورغم تعرض المرأة السورية لكل أنواع الانتهاكات؛ ما زالت مستمرة في ثورتها في وجه النظام والاستبداد.
وأكد الملتقى النسائي على ضرورة تكريس دور المرأة السورية في العملية السياسية التي تقوم على أساس الالتزام التام ببيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 لبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية.
وشددت المشاركات على الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلات والمعتقلين والكشف عن مصير المغيبات والمغيبين في سورية باعتباره ملفاً فوق تفاوضي، وطالبن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، ومد يد العون للناجيات والناجين من المعتقلات والمسالخ البشرية للنظام، والاهتمام بعائلاتهم.
وطالبت المشاركات بتطبيق مبدأي المساءلة والمحاسبة بحق مرتكبي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق السوريات والسوريين. وأدنّ القصف الوحشي على المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان، من جانب الأسد وحلفائه روسيا وايران والميليشيات الطائفية.
وأكد الملتقى على ضرورة العودة الطوعية الآمنة للاجئات واللاجئين السوريين إلى مناطق سكنهم الأصلية، ورفض سياسات الإعادة القسرية بحق اللاجئات واللاجئين قبل توفر البيئة الآمنة والمحايدة، التي يعتبر رحيل النظام الشرط الأساسي لتوفرها.
وناقش الملتقى واقع المرأة السورية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وكذلك التحديات والصعوبات التي تواجهها، وأكد على ضرورة حصول النساء على كامل حقوقهن في العمل والوظائف والمساواة في الأجور، وخلق بيئة وظيفية مناسبة لعمل ودور المرأة، ومشجعة لانخراطها بشكل مؤثر وكبير.
وتحدثت المشاركات عن ضمان حقوق المرأة القانونية والدستورية وإلغاء القوانين التميزية ضد النساء حيثما وجدت وإقرار مبدأ المحاسبة في ذلك، ودعت المشاركات إلى احترام خصوصية المرأة السورية والتنوع الموجود في المجتمع السوري بكل أطيافه.
وناشدت المشاركات في الملتقى الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية العمل على تمديد قرارات إدخال المساعدات الإنسانية الصادرة عن مجلس الأمن إلى السكان المحتاجين إليها بدءًا من القرار 2139 والقرار 2165 مع ضرورة فتح جميع المعابر التي يمكن الوصول منها وحذرت من مغبة استعمال روسيا الفيتو ضد تمديد قرار المساعدات الإنسانية لما يسببه من كوارث إنسانية بحق المدنيين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
