الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
31 تشرين الأول، 2014
هذه الخطوة التنسيقية بين النشطاء والائتلاف الوطني هي خطوة بالاتجاه الصحيح، واعتراف بضرورة تفعيل الحراك المدني ودعم التشاركية في اتخاذ القرار السياسي، لأنّ الواقع أثبت أن الابتعاد عن التشاركية في اتخاذ القرار السياسي بعيدا عن مشاركة القاعدة الشعبية والقيادات الميدانية المدنية منها والعسكرية، خطوة مدمرة وغير مجدية لبناء دولة العدالة والقانون التي خرج السوريون من أجل بنائها. لا ننكر أنّ هناك تأخرا في مثل هذه الخطوات، ولكن الوصول متأخرين خير من عدم الوصول. نحن اليوم هنا، لنكسر الوثن الفكري الذي صنعه نظام الأسد، وأطلق عليه اسم “معارضي الداخل والخارج”، لأنّ الوطنية لا تقاس بالمكان وإنما بما يقدم المواطن لبلده سورية. فالمسؤولية عامة ولا بدّ من توحيد الجهود وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، فوقت السوريين من دماء والأمر لم يعد قابلاً للانتظار.
تناولت الورشات ثلاثة محاور رئيسية، عالجت خلالها أهم القضايا التي تلامس واقع الثورة السورية، والتي تعتبر المتغير الأكثر تأثيرا في إبطاء عجلة الثورة، وتشمل هذا المحاور: الموقف من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ودراسة آلية تطوير هيكلية مؤسسات المعارضة السورية والعلاقة الناظمة فيما بينها، إضافة إلى كيفية تفعيل الحراك المدني داخل المدن السورية. وتم انتخاب لجان متابعة من قبل المشاركين، للإشراف على تنفيذ التوصيات المقترحة التالية: طالب المشاركون المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بضرب تنظيم “داعش”، وضرورة ضرب النظام بضربات موازية، لأنّ الأخير يعتبر هو أساس المشكلة والمصدر الحقيقي للإرهاب. وإن تجاهل المجتمع الدولي لضرب قوات الأسد وإسقاط نظامه، لا يتفق مع الاستراتيجية الصحيحة لمكافحة الإرهاب، والاقتصار على ضرب داعش ربما يكون سببا آخر في تنامي الإرهاب. وإن مكافحة الإرهاب لا يكون إلا بدعم الجيش الحر ومحاربة كافة الميليشيات الإرهابية الخارجية والداخلية التي تساند نظام الأسد في قمع الإرادة الشعبية. وأوصى المشاركون أيضا باستكمال وضع اللوائح والقوانين الناظمة لعمل الائتلاف الوطني ومؤسساته، إضافة لوضع آليات ونظم لتغيير أعضاء الائتلاف بشكل تدريجي، وتوسعة الائتلاف بنسبة الثلث ووضع معايير من قبل الناشطين في الداخل لعضويتهم مع مراعاة تضمين النساء في التوسعة. هذا وأوصى المشاركون أيضا، بالعمل على نشر مفهوم المجتمع المدني بكافة الوسائل المتاحة و التأكيد على خصوصية المجتمع المدني و أهميته و حياديته، ومطالبة مؤسسات المعارضة السياسية بإطلاق برنامج يتيح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية مراقبة تلك المؤسسات، إضافة لإيجاد رؤية و صيغة مستقبلية لتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت مسمى واحد.
