بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
30 آب، 2021
انتهج نظام الأسد سياسات الخطف والإخفاء القسري بحق الشعب السوري طوال عقود، ومع انطلاق الثورة السورية تصاعدت جرائم الخطف والإخفاء القسري بشكل ممنهج وكجزء أساسي من حرب النظام المجرم على السوريين، وفي محاولة يائسة لكسر إرادتهم وقطع طريقهم نحو الحرية.
وثّقت المنظمات الحقوقية مئات آلاف الحالات ولا يزال مصير الغالبية العظمى منهم مجهولاً في ظل تقاعس دولي وغياب كامل عن تحمل المسؤولية. مما أتاح للنظام التمادي في جرائمه وإفلاته من العقاب.
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يؤكد الائتلاف الوطني أن واقع حقوق الإنسان والجرائم المستمرة بحق الشعب السوري بما فيها جرائم الحرب وجرائم الإخفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج إطار القانون، بالإضافة إلى جرائم السلب والنهب والحصار والتهجير؛ تتطلب مزيداً من التعاون ما بين المنظمات والجهات المختصة بما يفتح الطريق نحو تفعيل دور المجتمع الدولي وتحشيد الجهود لإنقاذ الضحايا وتعويضهم.
مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة، والالتزام بالإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.
يمثل النظام المجرم حالة خبيثة ومزمنة، الأطراف الدولية الفاعلة مطالبة بدعم الانتقال السياسي في سورية وفق القرارات الدولية، وإحالة مجرمي الحرب وفي مقدمتهم رأس النظام المجرم إلى محكمة الجنايات الدولية.
