أصدرت كل من الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين التابعة للائتلاف الوطني السوري وتجمع الناجيات، بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وأكدوا فيه أن الإخفاء القسري من أخطرِ الجرائمِ الموصوفةِ ضد الإنسانية.
وذكر البيان المشترك أن نظام الأسد يستخدم الإخفاء القسري كإستراتيجية أساسية ليحكم سورية، ويعتمده أداة للانتقام من الشعب المطالب بمكافحة الفساد والاستبداد، ويكرسه وسيلة للضغط على المدافعين عن حقوق الإنسان كافة.
وأشار البيان إلى ضرورة إيلاء ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم وضحايا التعذيب في سورية، الأولوية في ميزانية صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضحايا التعذيب، بسبب اتساع عددهم وهول معاناتهم، والعمل على مساندتهم ضمن برامج مخصصة.
وشدد البيان على ضرورة تفكيك وتغيير نظام الإخفاء القسري والتعذيب والتصفية في سورية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية وتحقيق الانتقال السياسي.
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط المجدي على نظام الأسد لفتح كافة السجون السرية والعلنية، أمام لجان التحقيق الدولية وبعثات المراقبة الإنسانية والحقوقية ذات الشأن، من أجل الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثامين الضحايا.
ودعا البيان المشترك إلى إنشاء تحالف دولي – سوري لكشف مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المتورطين، والنظر إلى عقابهم بوصفه وسيلة رئيسية للمضي بإنصاف الضحايا، وإنهاء ظواهر الإخفاء والتعذيب والتصفية.
وكانت المنظمات الدولية والسورية المستقلة قد سجلت أن الشعب السوري هو الأكثر معاناةً بين شعوب الأرض قاطبةً جراء هذه الجريمة الجسيمة والمستمرة، لافتةً إلى أنه بالرغم مما قيدته من أرقام مَن استطاعت الوصول لبياناتهم، يبقى العدد الحقيقي للمخفيين في سورية غير معروف.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
