ضمن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الائتلاف ضد قرار الإنتربول بإعادة فتح مكتبه لدى النظام؛ وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، رسالة إلى عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة للشعب السوري بخصوص منح النظام إذن الدخول إلى قواعد البيانات في الشبكة الخاصة بمنظمة الإنتربول.
وأرسلت الرسالة إلى وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، مصر، قطر، الكويت، الأردن، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وحذر رئيس الائتلاف الوطني في رسالته من منح النظام إذن الدخول إلى قواعد البيانات في الشبكة الخاصة بمنظمة الإنتربول، سواء فيما يتعلق باستقبال المعلومات أو إرسالها، مؤكداً أن هذه الخطوة المفاجئة، التي جاءت بعد تسع سنوات من تقييد التعاون مع نظام الأسد، تُعد تطوراً خطيراً من شأنه تهديد المعارضين لنظام الحكم خارج البلاد، وتعريضهم لخطر المراقبة والتوقيف، وإمكانية تسليمهم إلى النظام، إذا تم إدراجهم في “النشرة الحمراء” أو النشرات التحذيرية الأخرى” الزرقاء أو الخضراء أو غيرها”.
ولفت المسلط إلى أن سجل نظام الأسد الحافل بالجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد معارضيه من الشعب السوري، وبصورة أكثر اتساعاً ومنهجيةً وتوحشاً بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 ولغاية يومنا هذا، والتي وثقتها آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، جميعها تؤكد على مخالفة النظام لمبدأ الشفافية الذي تعتمده منظمة الإنتربول بحكم سيطرته على المؤسسة القضائية السورية، واستفادته من رفع الحظر لإصدار مذكرات توقيف بحق المعارضين بحجج جنائية واهية.
وشدد المسلط على أنه لن يستغرب أبداً من أن يستفيد نظام الأسد من قرار الإنتربول الأخير برفع الحظر عنه، من أجل فبركة اتهامات جنائية بحق معارضيه تحت ستار “مكافحة الإرهابيين”.
وأضاف أن كل الحقائق الدموية التي اختبرها ملايين السوريين، ممن اعتقلهم النظام وقتلهم تحت التعذيب، ومن شردهم من بيوتهم وقراهم ومدنهم بعد تدميرها، بالتعاون مع حلفائه الإيرانيين والروس، تكشف بدورها عن استعداد النظام توظيف قرار رفع الحظر “كغطاء شرعي” يستهدف من ورائه تهديد حياة ملايين المطلوبين لأجهزته الأمنية، معتبراً أن ذلك يشكل أيضاً انتهاكاً فاضحاً لمبدأ عدم التسييس المنصوص عليه في النظام الأساسي لمنظمة الإنتربول.
وطالب المسلط كافة الدول بشكل عاجل للعمل من أجل إعادة مراجعة قرار “الإنتربول”، وإلغاء كافة الصلاحيات التي يمنحها لنظام الأسد، ووقف كل الآثار والخطوات التي تقترن به، بما فيها الزيارات الرسمية، والأنشطة التدريبية المشتركة مع مكتب الإنتربول لدى النظام.
وكان رئيس الائتلاف الوطني السوري قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة من أجل متابعة قرار الإنتربول؛ يتضمن القرار تكليف اللجنة بالتواصل مع الإنتربول الدولي والوقوف على حيثيات هذه الخطوة الخطيرة وتبعاتها، إضافة إلى تقديم تقارير دورية أسبوعية إلى رئيس الائتلاف الوطني عن تطورات الملف.
وضمت اللجنة كلاً من عضوي الهيئة السياسية نذير حكيم وعبد الباسط عبد اللطيف، ووزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين الهرموش، والعقيد المنشق محمد مفيد عنداني حيث كان رئيساً لمكتب الإنتربول في سورية عند انشقاقه عن النظام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
