بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أصدر المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري تقريراً عن الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المواطن السوري، تحت حكم آل الأسد وفي ظل صمت وسكوت المجتمع الدولي عن جرائم هذا النظام وانتهاكه لحق السوري في الحرية والحياة واستخدام الأسد التعذيب الممنهج ومحاربة الإعلاميين. تناول التقرير وضع المواطن السوري قبل الثورة، فكان قانون الطوارئ وقانون الأحكام العرفية سيفا مسلطا على رقاب السوريين لعشرات السنين، فبعد إشعال أطفال درعا شرارة الثورة وانطلاق المظاهرات التي أرغمت الأسد على الإعلان عن إيقاف العمل بقانون الطوارئ، قامت قواته بحملة دهم واعتقالات عشوائية في مناطق سورية عدة فقدر عدد المعتقليين عام 2011 وحدها بثمانية آلاف معتقل مدني. هذا وفند التقرير إمعان الأسد في انتهاك “حق الحياة” للإنسان السوري، من خلال تصفية الناشطين والقصف المكثف للمدنيين في المناطق الثائرة، حيث وثق المكتب الإعلامي للائتلاف 20 مجزرة “بالسلاح الأبيض” ارتكبتها قوات وميليشات تابعة لبشار الأسد بحق المدنيين، حتى منتصف عام 2013 راح ضحيتها قرابة 3000 آلاف مدني بينهم ما يقارب 300 طفل وامرأة . كما تجاوز الأسد كل الخطوط الحمراء الدولية في القتل حيث لم يكتف بالمدافع والصواريخ بل انتقل إلى استخدام السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين حسب منظمة ” هيومن رايتس ووتش”، كما ابتكر أساليب جديدة في القتل الجماعي منها البراميل المتفجرة، فضلاً عن استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً منها القنابل العنقودية وذخائر النابالم الحارقة والصواريخ البالستية، كل هذا في ظل صمت دولي غير مسبوق عن أبسط الحقوق وهو “الحق في الحياة”. هذا عدا عن عمليات الاعتقال التعسفية حسب ما جاء في التقرير وحالات الخطف مقابل المال “الفدية” التي دعمها نظام بشار في عمليات تمويل “شبيحته” وعمليات الاعتقال بهدف التجنيد الإجباري، واعتقال نشطاء العمل الإغاثي، والاغتصاب للنساء كنوع من العقوبة لأهالي المعارضين والناشطين وأهالي المناطق الثائرة في انتهاك صارخ لحق الإنسان بالحرية. فيما أوضح التقرير اعتماد نظام الأسد سياسة التعذيب الممنهج ضارباً بعرض الحائط كل مواثيق والأعراف الخاصة بحقوق الإنسان، وكان الشاهد “قيصر” الذي سرب صور ال11 ألف مدني تمت تصفيتهم وقتلهم ببطء دليلا دامغا وكافيا أمام المجتمع الدولي على وحشية هذا النظام . هذا واعتمد الأسد بحسب التقرير سياسية التعتيم الإعلامي وكم الأفواه لمنع ظهور جرائمه للعلن، حيث منع معظم وسائل الإعلام من الدخول لتغطية ما يجري بحرية، كما مارس عمليات التصفية بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين. وختم التقرير، بمطالبته المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيقاف نظام بشار عن جرائمه بحق الإنسان السوري، والوقوف إلى جانب السوريين في تحقيق حلمهم بالحرية والعدالة والكرامة. للاطلاع على كامل التقرير: من هنا المصدر: الائتلاف