خطاب الرئيس هادي البحرة في اجتماع مجلس المنظمة الأممية الاشتراكية

كلمة
هادي البحرة
رئيس الائتلاف الوطني السوري
اجتماع مجلس المنظمة الأممية الاشتراكية
جينيف, الأمم المتحدة
13 كانون الأول 2014

السيدات والسادة، الأصدقاء، أصحاب المعالي والسعادة،

أشكر المنظمة الأممية الاشتراكية لإتاحة الفرصة لأتحدث إليكم نيابة عن الشعب السوري.
 
تكاد المعاناة التي لا يمكن تصورها في سورية أن تكمل عامها الرابع. في أوائل سنة 2011 خرج الآلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى الشوارع للاحتجاج سلمياً والمطالبة بحقوقنا التي حرمنا منها فترة طويلة، كحقنا في الحرية والتنظيم، وتشكيل الأحزاب السياسية والتجمع والتعبير عن أفكارنا بحرية وصراحة دون خوف من التوقيف أو الاعتقال أو التعذيب أو ما هو أسوأ من ذلك.

لكن رد نظام الأسد جاء عنيفاً حيث بدأ باستعمال الأسلحة الخفيفة لقمع الاحتجاجات ثم راح يستخدم الأسلحة الثقيلة كالمدفعية والطيران الحربي وصواريخ سكود والبرميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وفي كل مرحلة كان تصعيد النظام يقابل بالصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي.

مع ازدياد وحشية النظام تجذرت الفوضى وظهرت الحركات المتطرفة بعد أن أطلق الأسد سراح الكثير من المتهمين بالتطرف وبعد أن فتح الحدود وسماحه لأفراد تنظيم القاعدة في العراق بالعبور إلى سورية، فاستغل هؤلاء حالة عدم الاستقرار التي تسبب بها الأسد لخطف ثورتنا. مراراً وتكراراً تواطأ النظام مع المتطرفين الأجانب مثل تنظيم “داعش” حيث لم يهاجمهم في المناطق التي كانوا يقاتلون المعارضة المعتدلة فيها، كما أنه راح يمول الإرهاب من خلال شراء النفط المسروق من الشعبين السوري والعراقي.

سببت الحرب في سورية أزمة إنسانية وأمنية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وقد طال تأثيرها العالم أجمع وباتت تشكل تهديداً حقيقياً لأوروبا. ولا نخطئ إذا قلنا أن التهديد الإرهابي الأجنبي الذي يشكله تنظيم “داعش” اليوم هو نتيجة مباشرة لوحشية الأسد، فلذلك لا يمكن القضاء على الإرهاب دون القضاء على الطغيان والاستبداد، ولن يستطيع العالم هزيمة تنظيم “داعش” حتى يقضي على القوة التي تغذيه، ألا وهي ديكتاتورية الأسد.

إن الشعب السوري يسعى لبناء مجتمع حر وديمقراطي، ولن يذعن بعد اليوم لنظام استبدادي أو لحفنة من الإرهابيين الذين يحاولون فرض رأيهم المثير للاشمئزاز على الآخرين. نريد حكومة تمثل السوريين بجميع أعراقهم وأديانهم وطوائفهم وتساوي بين الرجل والمرأة من حيث العيش والعمل. هناك حل للأزمة السورية، والمجتمع الدولي هو جزء مهم من هذا الحل.

على مدى السنوات الأربع الماضية، وعلى مدى عقود عديدة قبل ذلك، سعيت بجد أنا وزملائي في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لتحقيق إصلاح لديمقراطي حقيقي في سورية، وعملنا مع المجتمعات المحلية للضغط من أجل نيل الحقوق الأساسية، ونزلنا إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، وعندما رد النظام السوري باستخدام القوة الغاشمة، جعلنا الدفاع عن النفس أحد هذه الحقوق الأساسية.

يخوض الجيش السوري الحر اليوم حرباً على جبهتين ضد نظام الأسد الذي لا يرحم ويذبح شعبه وضد الجماعات المتطرفة الأجنبية التي تقتل وتروع المدنيين الأبرياء.

لقد حققنا نجاحات مهمة بالرغم من الموارد المتواضعة وطردنا المتطرفين من أماكن مثل إدلب، وسهلنا وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال سورية وجنوبها، وأعدنا الخدمات الأساسية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر.

إلا أننا موقنون أن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي يقدم للسوريين الحكومة التي يستحقونها، وهذا هو ما دفعنا إلى المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني للسلام، واقترحنا حينئذ خطة تسوية من أربع وعشرين نقطة من شأنها وضع خارطة طريق للسلام والانتقال الديمقراطي وتمكين الشعب السوري من بناء مجتمع حر من خلال عملية عادلة. ارتكزت خطتنا على نقاط أساسية كالمساواة بين المواطنين، إلغاء احتكار الصناعات والأعمال واستمرار وجود مؤسسات الدولة شرط إصلاحها بما يلبي معايير حقوق الإنسان والشفافية التي من شأنها أن تسمح لهذه المؤسسات باستخدام السلطة وخزينة الدولة لتوفير الخدمات للشعب السوري، وليس تدفقها إلى عائلة واحدة وجيشها وصناعاتها الخاصة بها في حين يترك بقية الشعب يقتتلون فيما بينهم من أجل تأمين لقمة العيش.

لقد شاركنا بجدية واضحة في تلك المحادثات، لكن سرعان ما اتضح أن الأسد ليس لديه حافز للتفاوض على السلام، فطالما تحقق قواته تقدماً على الأرض يستمر هوسه بالتمسك بالسلطة، وسيستمر هو وحاشيته باستغلال واستنزاف كل موارد الدولة وشعبها للتشبث بالسلطة.

لتحقيق حل سياسي للأزمة في سورية، على المجتمع الدولي تهيئة الظروف لتغيير التوازن في ميدان المعركة. لكن للأسف في الوقت الحالي نحن لا نحقق ذلك، وأحد أسباب ذلك هو الحملة العسكرية الجوية الحالية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الجماعات المتطرفة في سورية.

إن الضربات الجوية في شكلها الحالي والتي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة تساهم في تقوية نظام الأسد وإضعاف الفصائل المعتدلة وتدفع الكثيرين للانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وخصوصاً المقاتلين الأجانب القادمين من خارج سورية.

كما أن الضربات الجوية ضد تنظيم “داعش” ليست كافية لتحقيق حل للأزمة السورية، لذلك علينا اعتماد نهج شامل يهزم هذا التنظيم عسكرياً ويجتث أسباب التطرف- ألا وهو نظام الأسد- ويسمح بوصول حكومة معتدلة تضمن عدم ظهور التطرف من جديد. ويجب متابعة هذه العناصر بشكل متواز وليس بشكل متسلسل، وأي شيء آخر سوف يزيد الوضع في سورية سوءاً وسوف يفاقم التهديد الذي يشكله على الأمن والسلام الدوليين.

نعمل أنا وزملائي بلا كلل لكي نقنع أصدقاءنا، ولا سيما في أوروبا، باتخاذ الخطوات الأربعة التالية:
أولا، زيادة الدعم العملي للمعارضة المعتدلة في سورية من خلال دعم قواتنا على الأرض والحكومة المؤقتة. لقد عملنا معاً للدفاع عن الشعب السوري ولإنشاء هيكليات حكم معتدلة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وسعت الحكومة المؤقتة التي أنشئت مؤخراًً لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة من خلال عودة الموظفين لمزاولة عملهم، والعمال إلى مصانعهم، والمزارعين إلى مزارعهم. لكن للأسف تعاني الحكومة المؤقتة وقواتنا المسلحة من ضعف الإمكانيات وشح الموارد. وإن لم نحصل على الدعم الكافي قريباً فسوف تزداد معاناة القوى المعتدلة وسنخسر قدرتنا على ضمان مستقبل ديمقراطي لبلادنا وسوف ينتصر المتطرفون.

ثانياً:، التنسيق مع قواتنا المسلحة على الأرض، فالضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” لا تحقق التأثير المطلوب، وأحد أسباب ذلك هو عدم التنسيق مع قواتنا التي تقاتل على الأرض، فالسوريون أدرى بتضاريس بلادهم وبالمجتمعات المحلية وهم الخط الأول في مواجهة التطرف ولذلك هم بحاجة إلى الدعم وللاستفادة من جهودهم. إن قواتنا وأولئك الذين يحاولون إدارة الحكم المعتدل على الأرض بحاجة إلى الحماية من ضربات طيران النظام، فلذلك نحن بحاجة الى شكل من أشكال حظر الطيران.

ثالثا، عزل نظام الأسد وإضعافه، فديكتاتورية الأسد الوحشية لا مكان لها في المجتمع الدولي. وسوف يكون التوصل إلى حل سياسي ممكنا فقط عندما يشعر النظام أنه تحت التهديد. ونحن بحاجة إلى فرض مزيد من العقوبات على قطاعات مثل الوقود الخاص والممولين والموردين الروس. لدى الاتحاد الأوروبي الفرصة لاعتماد هذه الإجراءات يوم الإثنين القادم في بروكسل.

رابعا، معالجة الأزمة الإنسانية. رغم أن بعض الدول تظهر سخاءً غير عادي، لكن، للأسف لا يزال هناك الكثير من الاحتياجات التي لم تُلبى بعد، فبرنامج الأغذية العالمي يكافح للحفاظ على برنامج القسائم الغذائية التي تُقدم للاجئين السوريين، ويجب على الدول تلبية التعهدات التي قطعتها، ولا يجب التقليل من أهمية هذه الأنواع من البرامج المخصصة للنازحين السوريين الذين يحتجونها الآن أكثر من أي وقت مضى.  إن إيصال المساعدات عبر الحدود هو مفتاح الحل للأزمة الإنسانية في سورية، وقد تبنى مجلس الأمن قراراً لإيصال المساعدات لثلاثة ملايين ونصف المليون سوري ممن يمكن الوصل إليهم، إلا أن وكالات الأمم المتحدة لم تستخدم التفويض الذي منح لها، لذلك يجب على الدول أن تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة.

سيداتي وسادتي. لقد حاولت عدة حكومات أن تفعل بعض ما ذكرتْ لكن ليس على المستوى المطلوب وبدون تنسيق مسبق معنا. وإن معالجة مشكلة خطيرة مثل الأزمة الراهنة في سورية تتطلب تصميماً حقيقياً وتوجب على الدول أن تتخذ إجراءات شاملة وعملية لدعم شعبنا ووقف هذا الصراع، وكلي أمل أن  نحقق هذا الهدف شرط توفر الإرادة والموارد اللازمة.

شكرا لكم على وقتكم، وإنني أتطلع إلى سماع تعليقاتكم وآمل أن يكون هذا بداية نقاش مثمر.