طالبت المملكة العربية السعودية بتقديم مجرمي الحرب في سورية إلى العدالة الدولية، ونشر أسماء المشتبه في ارتكابهم الجرائم منذ اندلاع الثورة السورية، بما يؤدي إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب ويكون رادعاً يساعد على توفير الحماية للمدنيين في هذا البلد.
وأكد سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان أمس أن الشعب السوري تعرض منذ بدء الثورة السورية قبل أربع سنوات، إلى أبشع الجرائم والانتهاكات التي عرفها القرن الواحد والعشرون، مشيراً إلى أن نظام الأسد الفاقد للشرعية لا يزال يشن هجماته الوحشية على السوريين غير مستثن أحداً منهم، بعد أن قتل أكثر من 221.434 شخصاً جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وشرَّد أكثر من نصف الشعب.
وشدد طراد على أن هذا النظام تمادى في وحشيته باستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً، (غاز الكلور) وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، التي حملت نظام الأسد مسؤولية استخدامها في ثلاث قرى في الشمال، بالإضافة إلى البراميل المتفجرة وغيرها من آلات القتل والتدمير التي يستخدمها النظام يومياً، وسط صمت المجتمع الدولي.
وقال السفير طراد، إن “عدم اتخاذ موقف حاسم لوضع حدٍ للجرائم الوحشية التي يمارسها نظام الأسد واستمراره وتماديه في ارتكابها، هي السبب الرئيسي لنشوء الجماعات الإرهابية المسلحة التي وجدت في سورية بيئة خصبة للإرهاب، والتي رفعت لواء الإسلام والإسلام منها براء، فمارست ما يتنافى معه تحت لوائه”، لافتاً إلى أن “ما تمارسه تلك الجماعات من جرائم، لا يختلف عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد”.
وقد طالب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط اليوم “باجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن الدولي لوضع القرار ٢١١٨ موضع التنفيذ وتحت الفصل السابع، وإحالة مجرمي الحرب والقتلة وعلى رأسهم قاتل الأطفال المجرم بشار الأسد إلى محكمة الجنايات الدولية”. (المصدر: الائتلاف + الحياة)
