كشف تقرير أعدته الجمعية الطبية السورية الأميركية “سامس” عن وجود “أكثر من 640 ألف شخص” يعيشون تحت الحصار في سورية، وليس فقط 212 ألف إنسان وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”.
وجاء في التقرير الشامل الذي أصدرته الجمعية بعنوان “الموت البطيء، الحياة والموت في المجتمعات السورية تحت الحصار”، أن “الحصار الطويل الأمد للمناطق الآهلة – وبعضها متواصل منذ عام 2012 – كان له أثر مدمر عن الناس العالقين فيها”. ويوثق أن “أزمة المدنيين المحاصرين في سورية أكبر بكثير من التقديرات الحالية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية”، وأكد التقرير أن “هناك أكثر من 640 ألف شخص يعيشون تحت حصار طويل الأمد في سورية”، أي “أكثر ثلاث مرات” من تقديرات الأمم المتحدة البالغة 212 ألف إنسان.
ويضم التقرير المؤلف 53 صفحة “معلومات عن 560 شخصاً ماتوا قبل الأوان في المناطق المحاصرة”. ويؤكد تحليل المعلومات أن “الأثر الجسدي للحصار يطال خصوصاً بصورة غير متناسبة الأطفال والعجزة”. ويفيد أنه “حتى شباط 2015 تعترف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي – مون) بـ11 منطقة محاصرة في سورية يعيش فيها عدد إجمالي يصل إلى 212 ألف نسمة”، ملاحظاً أن “أرقام الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في تأطير فهم المجتمع الدولي لأزمة الحصار في سورية”.
وطالب التقرير وكالات الأمم المتحدة بأن “تعيد فوراً النظر بتصنيف المناطق المحاصرة من أجل ضم المناطق الـ38 إليها”، داعياً إلى “توضيح الغموض” في هذا الشأن. وحض على “وجوب مراقبة أعمال وقف النار المحلية مباشرة من المجتمع الدولي لضمان الامتثال لها”، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى “مواصلة الدفع في اتجاه الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب التي ترتكب في سورية ضد المناطق المحاصرة”، فضلاً عن “السعي إلى الإجراء الإصلاحي الذي قدمته فرنسا إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لضبط استخدام حق النقض في حالات الإبادة الجماعية”. وإذ حمل على “إخفاق مجلس الأمن في تولي مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة”، طالب الجمعية العمومية بأن تعقد “جلسة خاصة طارئة بموجب إجراءات: الاتحاد من أجل السلام بغية إصدار توصيات حول إجراءات جماعية للتعامل مع الجرائم المتواصلة التي ترتكب في سورية ضد المدنيين الأبرياء”.
واستضافت الأمم المتحدة ندوة عن التقرير ساهمت برعايتها كل من قطر والسعودية وتركيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالتنسيق مع “سامس”. وأدارت الندوة المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني. وتحدث فيها رئيس الجمعية الأميركية السورية الدكتور زاهر سحلول الذي قال: “علينا كسر الحصار وعلينا كسر الصمت”.
كما قدم “الدكتور ماجد”، وهو الاسم الوهمي لمدير العلاقات العامة لمكتب الاتحاد الطبي في الغوطة الشرقية، شهادة حية عن منطقة تخضع لحصار شامل.
في حين أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة في تصريح سابق أن نظام الأسد “لم يكتف باستخدام الحديد والنار لإخماد ثورة الشعب، بل فرض حصاراً مطبقاً على مناطق عدة تؤوي مئات الآلاف من السوريين، ويمنع وصول المساعدات الإغاثية إليها، استكمالاً لسياسة العقاب الجماعي للمدنيين في المناطق الثائرة”.
ووصف مروة ما يحدث من تجويع وحصار من قبل نظام الأسد بـ “جريمة حرب، وإبادة جماعية بطيئة ضد المدنيين في تلك المناطق”.
ودان نائب رئيس الائتلاف “استمرار حصار المدنيين وتجويعهم”، وشدد على ضرورة “معالجته فوراً وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن 2139 و2165″، والتي تدين بشدة الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها نظام الأسد ضد حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتطالب بفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في سورية، وإدخال المساعدات الإنسانية بما فيها الأدوية والمواد الطبية من المعابر الحدودية دون موافقة نظام الأسد. (المصدر: الائتلاف + النهار)
