شارك رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أمس الأحد، في فعالية ذكرى مجزرة الساعة التي نظمها البيت السوري في مدينة إسطنبول التركية للتذكير بالجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري منذ بداية حراكه السلمي.
وكانت مجزرة الساعة قد وقعت أحداثها بعد أول اعتصام منذ بدء الثورة السورية عند ساحة “الساعة الجديدة” وسط مدينة حمص في 17 نيسان عام 2011، واعتبرها ناشطون أنها كانت بداية للمجازر المنظمة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الثوار.
وبدأت الفعالية بقراءة الفاتحة والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء مجزرة الساعة وشهداء الثورة السورية، ثم تلاها عرض فيديو وثائقي عن أحداث مجزرة الساعة.
وتضمنت الفعالية كلمة لأحد شهود العيان الناجين من المجزرة، وعدداً من الأغاني والأناشيد الثورية لعبد الباسط الساروت.
وتحدث المسلط خلال الفعالية عن المراحل التي مر بها الائتلاف الوطني منذ بداية التأسيس وكسبه الشرعية الدولية كممثل عن الشعب السوري، مروراً بالانخراط بالعملية السياسية ورفض النظام لها وتعويله على النهج العسكري الدموي، وصولاً إلى عملية الإصلاح التي أقرتها الهيئة العامة.
وأكد على أن الهدف من عملية الإصلاح هو التمثيل الحقيقي للمكونات الفاعلة على الأرض والجاليات السورية في دولة اللجوء، مضيفاً أن هذه القرارات هي الخطوة الأولى لتوحيد المعارضة وإصلاح مؤسساتها والعودة إلى المسار الصحيح في خدمة قضية الشعب السوري بتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.
وبيّن المسلط أن عملية الإصلاح لم تستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما الأشخاص غير الفاعلين والذين لم يعد لهم مرجعية، إضافة إلى قبول الاستبدالات من قبل المجالس المحلية التي أرسلت طلبات استبدال منذ سنوات.
وأوضح المسلط أن عملية الإصلاح بدأت قبل عدة دورات رئاسية سابقة، لكن الظروف أتاحت الفرصة في هذه الدورة لإقرار هذه العملية، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة هي الأهم والتي تحدد من هي الجهات والمكونات التي ستدخل الائتلاف.
واستعرض المسلط نتائج اللقاءات التي قام بها في المناطق المحررة قبل يومين مع المؤسسات والفعاليات والنقابات والاتحادات في ريف حلب، مؤكداً حرص المؤسسة على أن يكون هناك تمثيل حقيقي داخل الائتلاف الوطني خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الائتلاف الوطني يستكمل مشاورات التوسعة للبحث عن ضم التجمعات الثورية والنقابات والاتحادات والجاليات السورية في بلدان اللجوء وممثلين فاعلين عن الشباب والمرأة، لافتاً إلى أن هذه المكونات ستكون الرافد الجديد للائتلاف الوطني.
وقال المسلط إن الائتلاف الوطني بدأ بعملية الإصلاح لكن هذه العملية مستمرة ولم تنته بعد، وأضاف أن “علينا ترميم الفجوة بين الائتلاف وجميع الفعاليات الثورية والحاضنة الشعبية”.
كما أوضح المسلط أن الهيئة العامة جرى عليها تغيير بنسبة 80 في المائة منذ تأسيس الائتلاف، وأكد على أنه لا يوجد عضو بمنأى عن التغيير مهما كان اسمه أو منصبه.
وتحدث المسلط عن العملية السياسية والتزام الائتلاف الوطني بها وبتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القراران 2118 و 2254 لتحقيق الانتقال السياسي وتلبية مطالب الشعب السوري.
وأضاف المسلط أن طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة” لا يحمل رؤية واضحة وبعيد عن جوهر ومضمون القرار 2254، لافتاً إلى سعي الائتلاف لفتح مسارات جديدة في العملية السياسية ووضع جدول زمني لمسار اللجنة الدستورية التي لم تُنجز أي شيء حتى اللحظة.
وتحدث المسلط عن اللجنة التي شكلها الائتلاف الوطني للتحقيق بما تحدث به وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محي الدين هرموش في اجتماع الهيئة العامة الأخير، مؤكداً أن الائتلاف يعمل على تشكيل هيئة من خارج الائتلاف للبحث في الموضوع وعرض نتائج ذلك على جميع السوريين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
