مذكرة قانونية من الائتلاف للأمم المتحدة والجمعية العمومية ومجلس الأمن حول مجزرة حي التضامن

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة عبد الله الشاهد، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، بخصوص مجزرة حي التضامن التي سربت تفاصيلها صحيفة الغارديان البريطانية.

وأكد المسلط في المذكرة على على أن هذه المجزرة ليست الوحيدة، فلقد عانى السوريون من آلاف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد بشكل ممنهج، حيث لا تزال العديد من الجرائم المرتكبة وغير المكتشفة بعد طي الكتمان وبدون محاسبة ومساءلة مرتكبيها.

وأوضح أن نظام الأسد يسعى لطمس الأدلة، فضلاً عن محاولاته اليائسة الأخيرة لتحسين سمعته على المستوى الدولي، بالرغم من أن تقارير لجان التحقيق الدولية أكدت على أن نظام الأسد لم يلتزم بتنفيذ القرارات الدولية وواصل سياسته الممنهجة في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ولفت إلى أن نظام الأسد لا يعمل بمفرده، فهو يعتمد على دعم روسيا في مجلس الأمن وعلى الأرض في ارتكاب الفظائع ضد المدنيين، مشيراً إلى استمرار الهجمات الروسية في سورية وتزامنها مع هجمات مشابهة في أوكرانيا، فقد أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فعّال من أجل الوفاء بالتزاماته وواجباته في حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب المسلط بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الخطوات التي يتوجب اتخاذها لمساءلة نظام الأسد، ونزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية في ضوء الأدلة الجديدة المنشورة في صحيفة الغارديان وأفعال نظام الأسد المستمرة في إبادة الشعب السوري.

ودعا إلى إعداد مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار الجمعية العامة للاتحاد من أجل السلم رقم 377، يدعو نظام الأسد وروسيا إلى الوقف الفوري لأنشطتهما العسكرية ضد الشعب السوري، في ضوء قرار الجمعية العامة ضد غزو روسيا لأوكرانيا في آذار الماضي.

وأكد على ضرورة الدعم العاجل لكافة الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سياسي سلمي في سورية، من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2118 و 2254 وقرارات الجمعية العامة، بما في ذلك 262/67.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري