اعتبر نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري أن مقترح الولايات المتحدة لمجلس الأمن في تشكيل فريق للبحث عمّن أطلق غاز الكلور في سورية قد جاء متاخراً، وقال مروة: “قد تكون خطوة مفهومة خلال أسبوع على رصد الحادثة، أي فور وقوعها، ولكن ليس بعد أشهر”.
وأضاف مروة: “إننا نتمنى ألا تأتي التحقيقات في سياق مختلف عمّا نتوقعه، لأن الجهة التي تمتلك الأسلحة الكيماوية واستخدمتها معروفة، وهي نظام الأسد، ولقد ُوثقت تلك الأحداث في تقارير وشهادات قُدّمت إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق”.
ولكن مروة أمل في أن “يساهم هذا الاقتراح بالضغط على نظام الأسد لإيقاف تلك الجرائم، ودفعه باتجاه حل سياسي”. معتبراً أن هذا الحل “سينهي حرب نظام الأسد على السوريين، ويردعه عن الاستمرار بقتل الشعب السوري، ويحيل الأسد إلى المحاكم الدولية لمحاكمته على جرائمه”.
وأكد مروة أن الولايات المتحدة وسائر الدول الغربية “تمتلك أدلة كافية تؤكد استخدام نظام الأسد لغاز الكلور، لكن السؤال المطروح دائمًا، هل سيطبق القرار 2209 (الصادر عن الأمم المتحدة في 6 مارس آذار الماضي)، الذي يدين استخدام غاز الكلور في سورية ويؤكد فرض عقوبات على مستخدميه تحت الفصل السابع”.
وأضاف مروة: “لقد تأخر كثيراً الحديث عن تفعيل الفقرة الخاصة بقرار مجلس الأمن، لكن أن تأتي متأخراً، خير من ألا تأتي أبداً، لافتًا إلى أن استخدام نظام الأسد للكلور “ضبط نحو 35 مرة بعد إصدار قرار الأمم المتحدة، فيما وثق استخدامه نحو 90 مرة، منذ تسليم الأسلحة الكيماوية وانضمام النظام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية”.
واشنطن كانت قد اقترحت مساء أول من أمس (الخميس)، تكليف فريق لتحديد المسؤولين عن هجمات الكلور التي نسبها المراقبون الغربيون لقوات الأسد.
وحسب مشروع القرار الذي اقترحته واشنطن، مساء أول من أمس (الخميس)، فإن هذه البعثة التي أطلق عليها “آلية مشتركة للتحقيق” ستكون مؤلفة من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وستكون مهمتها “تحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والهيئات والمجموعات والحكومات”، التي نظّمت ورعت أو ارتكبت هذه الهجمات. المصدر: الائتلاف+الشرق الأوسط
