جدد الائتلاف الوطني السوري في ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بالغوطة بريف دمشق وراح ضحيتها 1507 أغلبهم من النساء والأطفال؛ مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم في سورية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات وضمان محاسبة المجرمين.
واستنكر الائتلاف لامبالاة المجتمع الدولي الذي يستمر في التعامل مع دماء السوريين كورقة تفاوض ووسيلة لتصفية الحسابات وإنهاك الخصوم.
وأضاف بيان الائتلاف إن جريمة الكيماوي كانت معلنة، ويعرف الجميع تفاصيلها وأركانها، سواء أقروا بذلك علناً أم لم يقروا، كما يعرفون أن نظام الأسد هو الطرف الوحيد الذي لا تعوزه القدرة ولا السلطة ولا الإرادة الإجرامية الكافية واللازمة لارتكابها، لافتاً أن النظام هو من يمتلك جميع وسائل إنتاج وتصنيع وإطلاق الأسلحة الكيميائية التي ارتكب بها جريمته، وكيف سلم بعد ذلك وبكل صفاقة سلاح الجريمة.
وأشار البيان أن الذكرى الثانية لجريمة القرن تمر وما يزال المجرم طليقاً، في حين يتلفت أهالي 1507 من الشهداء فلا يجدون أي موقف دولي يرقى لحجم الجريمة المرتكبة بحق أحبائهم، ولا إلى إجراء واحد جدي يقدر على منع تكرارها.
وأوضح البيان أن الموت المعلن كان وما زال يخيم فوق رؤوس السوريين مسلحاً بكل وسيلة ممكنة للقتل، بدءاً من السكاكين والسيوف وصولاً إلى البراميل المتفجرة والصواريخ البالستية، وحتى السلاح الكيميائي لم يغب، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 125 خرقاً لقرار مجلس الأمن 2118 نفذتها قوات نظام الأسد، من بينها 56 خرقاً للقرار 2209 القاضي بتجريم الاستخدام العسكري لغاز الكلور.
ودعا البيان إلى توحيد الصفوف وتجنب الفرقة والالتزام بمبادئ الثورة وثوابتها بعد أن بات السوريون يدركون تماماً بعد أن دفعوا ولا زالوا أثماناً باهظة في سبيل تحقيق أهدافهم؛ بأنهم يخوضون المعركة معتمدين على الله وعلى عزائم الثوار فقط، وهذا هو الضمانة الوحيدة للنصر ولتحرير سورية من النظام ورئيسه المجرم وأجهزته القمعية، وإقامة النظام الديمقراطي المستند إلى التعددية والعدالة وسلطة القانون. المصدر: الائتلاف
