ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 91 مدنياً قتلوا في سورية بشهر آب 2022 بينهم 28 طفلاً وسيدتان، و7 ضحايا بسبب التعذيب، لافتةً إلى استمرار نظام الأسد في قتل المواطنين السوريين ودون تسجيلهم متوفين ضمن دوائر السجل المدني.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر يوم أمس الخميس، أن نظام الأسد قتل الشهر الماضي 14 شخصاً بينهم 4 أطفال، و7 ضحايا بسبب التعذيب أحدهم طفل، وقُتل 4 أشخاص على يد ميليشيات PYD الإرهابية، فيما قُتِل 73 مدنياً بينهم 24 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى.
وسجل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سورية لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 101 مدني بينهم 50 طفلاً و9 سيدات.
وأكد التقرير أن نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني، وتحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفاة، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام وقتل تحت التعذيب.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ومن جانبه أكد الائتلاف الوطني السوري على أن نظام الأسد يستمر ببطشه وقتل الأبرياء شهراً وراء شهر ما دام على رأس السلطة، وشدد على ضرورة العمل الجاد من كل دول العالم الحر من أجل محاسبة نظام الأسد الذي قتل مليون شهيد وهجّر أكثر من نصف الشعب السوري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
