رحب عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري عبدالباسط عبداللطيف بمشروع القانون المقدم من قِبل أعضاء من مجلس النواب الأمريكي لمواجهة مخدرات نظام الأسد الذي باتت تغزو الأسواق العالمية بهدف رفد خزينة النظام بالعملة الصعبة.
وقال عبداللطيف إن مخاطر نظام الأسد الذي يحارب الشعب السوري بكل الأسلحة منذ أحد عشر عاماً، لم تعد محصورة بسورية، إنما انتقلت إلى الدول الأخرى بعد أن جند ميليشيات خاصة بتصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار.
ويطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوماً بإستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها.
وشدد القانون على أن الإستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، منها أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون.
ويطالب القانون باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، ووضع إستراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت “دولة مخدرات” و”جمهورية الكبتاغون”، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
