عقدت لجنة الجزيرة والفرات في الائتلاف الوطني السوري، ورشة عمل يوم أمس الاثنين، حول نزيف السكان المستمر من مناطق الجزيرة والفرات نتيجة للتغلغل الإيراني وممارسات وسياسات مليشيات PYD الإرهابية.
شارك في الورشة كل من نائبي رئيس الائتلاف الوطني عبد الحكيم بشار وعبد الأحد اسطيفو، وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات الذي قدم ورقة بحثية فيها أيضاً، ومنسق لجنة الجزيرة والفرات عضو الهيئة السياسية عبد الباسط عبد اللطيف، وأعضاء الهيئة السياسية عبد الله كدو وبهجت أتاسي ومنسق مكتب الدراسات فراس مصري، إضافة إلى عدد من المختصين والباحثين والإعلاميين.
وجاءت الورشة تحت اسم “إفراغ منطقة الجزيرة والفرات من السكان”، وأكد منسق اللجنة عبد الباسط عبد اللطيف أن لجنة الجزيرة والفرات ترصد باستمرار العمليات الإجرامية لميليشيات PYD الإرهابية وكذلك التغلغل الإيراني المستمر، والتي اعتبر أنها تهدف وتؤدي لإفراغ المنطقة من سكانها.
وأضاف أن اللجنة من خلال متابعتها للأحداث قامت بالتخطيط لعقد هذه الورشة للتصدي لسياسات تلك الميليشيات وإفشال خططها في منطقة الجزيرة والفرات والتي هي منطقة حساسة ومركزية في مستقبل سورية.
وتضمنت الورشة استعراضاً للواقع الديموغرافي في منطقة شرق الفرات قبل الثورة وأثنائها، وموجات اللجوء الأخيرة مدعومة بالأرقام والإحصاءات الواردة في التقارير الدولية، كما جرى الحديث حول الخطر المتفاقم لهجرة وتهجير المدنيين من منطقة الجزيرة والفرات، والنتائج المترتبة على ذلك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وبحث المشاركين سياسات ميليشيات PYD الإرهابية في التجنيد القسري والتهجير، والخشية من إعادة تسليم المنطقة للنظام، إضافة إلى التغلغل الإيراني وتجنيد أبناء المنطقة لمصلحة ميليشيات إيران الطائفية.
قدم الأوراق البحثية محل النقاش في الورشة كل من الباحثين سعد الشارع وسامر الأحمد وسمير عليوي.
وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات والمقترحات، حيث أكدت على أهمية هذا الملف، وضرورة إدراجه في جميع التحركات السياسية لتسليط الضوء عليها وخطرها على أمن واستقرار المنطقة ومستقبل سورية.
و على ضرورة متابعة الملف ورصد حركات اللجوء من المنطقة والسياسات التي تمارسها ميليشيات PYD الإرهابية لإجبار السكان على ترك بيوتهم وأراضيهم والبحث عن أماكن أكثر أمناً لهم ولأطفالهم.
ولفت المشاركين إلى أهمية أن تقوم المنظمات الحقوقية السورية والدولية بالتركيز على القضية باعتبارها تهجيراً للسكان بوسائل متعددة مباشرة وغير مباشرة، ومنها التجنيد الإجباري وأدلجة التعليم ومنع حرية التعبير والاعتقالات التعسفية.
وشددوا على ضرورة مد جسور التواصل مع المجتمعات المحلية والعمق العشائري والاجتماعي لتشجيع السكان على التمسك والبقاء في المنطقة ومقاومة سياسات دفعهم خارج أراضيهم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
