أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم أن نظام الأسد والميليشيات الطائفية المتحالفة معه احتجزت وخطفت عشرات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2011 في حملة اختفاء قسري تمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأجرت المنظمة الحقوقية مقابلات مع أقارب أشخاص من الذين اختفوا، وقالوا إنهم اضطروا إلى دفع رشى لوسطاء على علاقة وثيقة بالنظام للحصول على معلومات عن مصير ذويهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها حاولت التحدث مع نظام الأسد بشأن قضية الاختفاء القسري وتنتظر الرد، وقالت المنظمة “الاختفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد النظام في إطار هجوم منظم ضد السكان المدنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج”.
ووصفت المنظمة هذه الأعمال بأنها جرائم ضد الإنسانية وطالبت نظام الأسد بالسماح بدخول مراقبين دوليين من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية والمفوضة من الأمم المتحدة للحصول على معلومات عن المعتقلين.
وقالت المنظمة نقلاً عن أرقام من الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجماعة مراقبة مقرها سورية إن أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين اختفوا قسراً بين مارس/ آذار 2011 وأغسطس/ آب 2015 وما زالوا في عداد المفقودين.
وأضافت المنظمة إن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الأمراض ولا تتوافر الرعاية الطبية، وقالت إن المحتجزين تعرضوا للتعذيب باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.
وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قد طالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”وضع حدّ لجرائم الأسد التي ترتكبها مرتزقته بحق المعتقلين السوريين، وفرض رقابة صحية عاجلة على المعتقلات المستخدمة كأحد أهم الوسائل في محاولة للحد من الإرادة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الأسد”، كما طالب الائتلاف بالكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً. المصدر: الائتلاف + رويترز
